أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو تصل الى 6% خلال العام المالي المقبل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته وزيرة التخطيط بقيادات الوزارة لمناقشة ووضع تصور متكامل للهيكل العام لخطة العام المالى الجديد 20/2021.
وأكدت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع أن أهم ما يميز خطة 20/21 هو إبراز علاقة خطة التنمية بأهداف التنمية المستدامة، والتأكيد على مفهوم التنمية المكانية وتوطين أهداف التنمية المستدامة وارتباط كل محافظة بعدد من المشروعات، بالإضافة إلى إبراز المشروعات التى من المقرر الانتهاء منها فى 20/21 مع توضيح مدى تأثيرها، والمشروعات التى وصلت لنسبة إنجاز نحو 50%، والمشروعات الجديدة الخاصة بكل وزارة أو قطاع وأهميتها والمدى الزمنى لتنفيذها، مع تحديد وضع المشروعات المتعثرة.
وقالت أنه من المهم أن يضم هيكل الخطة مصفوفة تضم التحديات الأساسية للتنمية وأماكن تركز تلك التحديات فى المحافظات، بحيث تتضح التنمية المكانية فى تلك المحافظات بمؤشراتها وتحدياتها.
وأشارت أن المرتكزات الأساسية للخطة ترتبط مع برنامج عمل الحكومة وأهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق نمو اقتصادى مستدام.
وأكدت وزيرة التخطيط أن زيادة الدعم الحقيقي الموجه للفئات المستحقة من النقاط المهمة التى لابد من الإشارة إليها فى الخطة، مع تحديد نسب زيادة هذا الدعم، وتحديد الفئات المستحقة له، وآثر ذلك على معدلات الفقر.
وأشار الحضور من قيادات وزارة التخطيط إلى أنه من المهم أن تضم خطة 20/2021 المبادرات الرئاسية الخاصة بالمجالات المختلفة ، والمبادرات الخاصة بالمشروعات المتميزة المطروحة مثل المشروعات القومية التى ستنفذ خلال عام الخطة وأهميتها ،والإشارة إلى المشروعات القومية المنفذة خلال الأربعة سنوات الماضية وتأثيراتها وإنجازاتها.
كما شهد الاجتماع استعراضًا عامًا لمخصصات الوزارات فى خطة العام المالى الجديد 20/2021، والمشروعات المقرر تنفيذها بخطة كل وزارة.