قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا وصل إلى 46 مليار دولار في 2019، بزيادة قدرها 11% مقارنة بـعام 2018، وذلك بسبب الإصلاحات التي نُفذت. جاءت تصريحات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال مشاركتها فى جلسة بعنوان «سهولة الأعمال في أفريقيا» بالمنتدى الاقتصادى الروسي- الأفريقي.
وذلك خلال مرافقة وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي فى جولته إلى روسيا الاتحادية لرئاسة القمة الأفريقية الروسية، مشاركة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
تحسن نسبي في بيئة العمل
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، خلال الجلسة إلى وجود تحسن نسبي تشهده بيئة الأعمال في الدول الأفريقية في العقدين الأخيرين.
في ضوء قيام العديد من هذه الدول بإصلاحات تشريعية ومؤسسية لتهيئة بيئة الأعمال لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، مما يخلق فرصًا واعدة للاستثمار في هذه الدول.
وأوضحت السعيد أنه وفقًا لتقرير أداء الأعمال 2019 الصادر عن البنك الدولي، فقد رصد هذا التقرير تنفيذ الدول الأفريقية العديد من الإصلاحات الاقتصادية لتحسن بيئة الأعمال لديها.
القارة الأفريقية أكثر الدول إصلاحًا للتشريعات
وجاءت دول أفريقيا جنوب الصحراء كأعلى مناطق العالم في مجال إصلاح التشريعات الخاصة بمناخ الأعمال، حيث بلغ عدد الإصلاحات التي تمّت في هذه الدول في عام 2019 نحو 107 إصلاحات.
وأشارت إلى أن العديد من الدول الأفريقية تسعى على المستوى الوطني إلى إصلاح الاقصاد الكلي وترسيخ مبادئ الحوكمة، مؤكدة أنه طبقًا لمؤشر (Mo Ibrahim) للحوكمة في أفريقيا، فإن مؤشر الحوكمة في تحسن مستمر منذ عام 2007.
وأوضحت أن مصر من بين الدول الأفريقية التي نفّذت العديد من الإصلاحات في مؤشرات سهولة الأعمال، حيث نفّذت مصر 4 إصلاحات مهمة خلال عام 2019، منها إعلان الإفلاس والخروج من السوق.
مصر تسعى لإصلاح بيئة الأعمال
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، خلال الجلسة، إلى أن ما يتم تنفيذه في مصر من إصلاحات لا يقتصر على الإصلاحات في إطار مؤشرات تقرير سهولة الأعمال، فمصر تسعى لإصلاح بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار من خلال رؤية شاملة طويلة المدى تتمثل في رؤية مصر 2030.
ويتم في إطارها تنفيذ برامج وخطط مرحلية أهمها، البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي بداً تطبيقه في نوفمبر 2016.
وشمل العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لبيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحفيز الاستثمارين المحلي والأجنبي، وهو البرنامج الذى حقق نتائج إيجابية حظيت بإشادة المنظمات الدولية.
تحول رقمي فى المؤسسات المصرية
وأضافت السعيد أن مصر تعمل لتهيئة بيئة الاعمال من خلال تنفيذ خطة شاملة لحوكمة وإصلاح الجهاز الإداري لرفع كفاءة المؤسسات، بالإضافة إلى التوجه للتحول إلى مجتمع رقمي.
وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالي بهدف زيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية، وتهيئة البيئة الداعمة للمنافسة والاستثمار وخلق فرص العمل اللائق والمنتج.
وهو المعدل الأعلى بين مختلف أقاليم العالم، رغم تراجع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي في أفريقيا يعد هو الأعلى في العالم.
5.6 % معدلات النمو
وقد حققت مصر معدل نمو 5.6% هو الأول في أفريقيا والثالث عالميًّا بعد الصين والهند في الربع الأول من العام الجاري 2019.
وردًّا على تساؤل حول المميزات المحددة للمنافسة التي يمكن رصدها، قالت وزيرة التخطيط أن هناك العديد من الميزات المحددة للمنافسة في الدول الافريقية تختلف هذه المحددات من منطقة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى في أفريقيا نظرًا لطبيعة ظروف ومقومات كل دولة.
وأشارت إلى أن مقومات ومزايا الدول الافريقية التي تزيد من وضعها التنافسي، وتخلق لها فرص أكبر لجذب الاستثمار، وتشمل إصلاحات جادة لبيئة الاعمال، والنمو السكاني المتزايد والذي يعد تحدي تنموي، الا أنه في الوقت ذاته يخلق فرصا واعدة للاستثمار، فتمثل افريقيا سوق كبير الحجم متنوع ومتنامي يتجاوز تعداده 1,2 مليار نسمة.
التعداد السكاني الأفريقي فى تزايد مستمر
ومن المتوقع أن يتضاعف في 2050 ليبلغ 2.4 مليار نسمة، مشيرة إلى أنه خلال عام 2015 فقط، استوعبت سوق المنتجات في أفريقيا أكثر من 200 مليون مُستهلك أفريقي جديد، بالإضافة إلى أن القارة الأفريقية قارة شابة فأكثر من 60% من مواطني أفريقيا أعمارهم أقل من 30 سنة.
وهو ما يعني أن مستقبل التنمية في القارة يرتكز في الأساس على العنصر البشري، فهذه القوة البشرية الهائلة تحقق وفرة في سوق عنصر العمل وتخفض تكلفة التشغيل والإنتاج، مما يخلق العديد من الفرص أمام الاستثمار في الصناعات كثيفة العمالة.
وأضافت السعيد أن دول أفريقيا تتميز عمومًا بتزايد معدلات نمو المناطق الحضرية وتزايد فئة متوسطي الدخل، والتي ازدادت بضِعفي معدلاتها في الـ30 عامًا الأخيرة، ومن المنتظر أن يبلغ حجمها 1.1 مليار نسمة في 2060 أو 42% من السكان، كل ذلك يزيد من حجم الطلب.