قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المتوقع أن تؤدي نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري إلى تحفيز الاستثمار الخاص.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الوقت قد حان لانطلاق وتشجيع القطاع الخاص، فى ظل الإصلاحات التى تقوم بها الدولة والاستثمارات فى البنية التحتية والقوانين والتشريعات التى تشجع الاستثمار.
وأوضحت السعيد أن مصر شهدت العديد من الإصلاحات القطاعية، مثل النظام الجمركي الآلي، بجانب وجود بعض القوانين المهمة، مثل قوانين الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الإنفاق على البنية التحتية، التي عانت الإهمال خلال سنوات الاضطرابات التي أعقبت ثورة 2011، أصبح واضحًا، وهى أمور من شأنها تشجيع الاستثمارين المحلي والأجنبي فى مصر.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى صندوق مصر السيادى الذى يهدف إلى جذب وتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، وذلك من خلال الاستثمار المشترك مع المستثمرين في العديد من الفرص ذات القيمة المضافة المرتفعة، مما يسهم في إطلاق الإمكانات الكامنة للأصول والموارد المصرية.
جاءت التصريحات خلال حوار لوزيرة التخطيط مع وكالة أنباء “بلومبرج”، على هامش مشاركتها بفعاليات قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية 2020 المنعقدة بالعاصمة البريطانية لندن.