شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالجلسة العامة لمناقشة مشروع الخطة والموازنة 2019/2020 بمقر مجلس النواب، وقامت بالرد على مناقشات الأعضاء.
وأكدت وزيرة التخطيط على أهمية تنويع القاعدة الاقتصادية لقطاعي الصناعة والزراعة مع عدم إهمال القطاعات الخدمية والتي تمتاز مصر بميزة نسبية بها كقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وحول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أشارت السعيد إلي قيام جهاز المشروعات الصغيرة العام الماضي بتمويل 15 مليار جنيه لـ 251 الف مشروع.
وأشارت إلى أن الهيكل المؤسسي للجهاز كان يحتاج إلى إعادة هيكلة ولذلك تم وضع الجهاز تحت مظلة رئيس مجلس الوزراء مع وجود مجلس واحد فقط، يضم المسئولين في الحكومة المصرية إلي جانب الخبراء المستقلين من ذوي الخبرة داخل مجلس واحد وذلك لمزيد من التنسيق بين أعضاء الحكومة في كل المجالات.
وتابعت أنه تم وضع إستراتيجية لجهاز المشروعات الصغيرة كذلك ليتم تقديم المشروع للجهاز ليقم بدراسته وتمويله.
جهود التنمية تستهدف توفير مزيد من فرص العمل اللائق
وأشارت إلى أن إستراتيجية الجهاز تتضمن القيام بتخطيط وتوجيه المشروعات التي هناك حاجة لوجودها في كل محافظة وكل منطقة، وفقًا للميزة التنافسية الموجودة.
وفيما يخص برامج التنمية المحلية أشارت السعيد إلي وجود زيادة في برامج التنمية المحلية لـ 11 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 22%.
وأكدت على إيمان الحكومة المصرية الشديد بأن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات.
زيادة الاستثمارات لهذا العام بنسبة 40%
ولفتت إلى زيادة الاستثمارات لهذا العام بنسبة 40% إلى جانب زيادة برامج الصرف الصحي من 13.8 مليار إلى 18 مليار جنيه، مؤكدة على توجيه 5.2 مليار جنيه بنسبة 37% من تلك الاستثمارات لمحافظات صعيد مصر.
وفيما يتعلق بموازنة البرامج والأداء، أكدت أن تلك الموازنة لا تعد بديلة عن موازنة الأبواب بل هي مكملة لها، وذلك بهدف تحسين كفاءة الانفاق لافته إلي قرار السيد رئيس مجلس الوزراء لسنة 2019 بوجود وحدة داخل وزارتي التخطيط والمالية لتطبيق موازنة البرامج والأداء مع زيادة الجهات التي تطبقها.
وتابعت السعيد أن كل الأمور المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية تحتاج إلى أمرين يتمثل أحدهما في البنية الأساسية المميكنة والأخر في وجود بنية أساسية بقدر من التدريب مشيرة إلي أن تنفيذ تلك الأمور في الوقت الحالي يعد جهدًا كبيراً وإنجاز من المجلس مع الحكومة.
ولفتت إلى وجود منظومة آليه مميكنة لمتابعة العمل الحكومي لأول مرة، موضحة أنها تعد منظومة وطنيه شارك في إعدادها مجموعة من شباب الحكومة.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقوم بإعداد بحث حول الدخل والإنفاق كل عدة سنوات.
وتابعت السعيد أنه لا يوجد برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي جذري دون أن ينعكس ذلك على معدلات الإنفاق.
وأضافت أن فترة قصيرة من إصلاحًا حقيقيًا تسهم في زيادة معدلات الإنفاق مؤكدة على ضرورة الاستعداد لمواجهة ذلك ببرامج الحماية الاجتماعية موضحة أنه لا يوجد إصلاح حقيقي دون تكلفة.
وأكدت السعيد أن الحكومة تستهدف سياسة إصلاح هيكلي حقيقي لا تعتمد على سياسة المسكنات والمهدئات مشيرة إلي أن عدم وجود برامج حماية اجتماعية كان من الممكن زيادة معدلات الإنفاق أكثر مما هي عليه حاليًا.
ضخ استثمارات بمعدل 1.3 مليار جنيه للقري الأكثر احتياجاً
وذكرت وزيرة التخطيط أنه ولأول مره يتم تطبيق استثمارات تخص القري الأكثر احتياجًا لهذا العام لافتة إلى ضخ استثمارات بمعدل 1.3 مليار جنيه للقرى الأكثر احتياجاً، ومن المستهدف الوصول إلى 6.4 مليار جنيه للعام القادم.
وحول الإصلاح الإداري والمؤسسي، أشارت السعيد إلى الجهد الكبير في هذا المجال من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع الجهاز القومي للتنظيم والإدارة بدءاً من الملف الوظيفي المميكن موضحة أن كل موظف بالوزارات أصبح لديه ملف وظيفي مميكن يتضمن كل البيانات فضلاً عن البرامج التدريبية الحاصل عليها مشيرة إلي أن بدون وجود قاعدة بيانات تفصيلية عن كل موظف لم يكن من السهل تنظيم برامج تدريبية أو إجراء إعادة هيكلة.
كما لفتت إلى الوحدات المستحدثة داخل الوزارات، متابعة أن الموظفين لم يحصلوا على التدريب والتعليم الكافي حتى يتم محاسبتهم.
وأوضحت أن وجود خطة كاملة لبناء القدرات حاليًا، وتدريب 14 ألف موظف من القيادات الوسطى حتى الآن.
وتناولت السعيد الحديث حول معدلات النمو، مشيرة إلي أنها تُحسب بالأسعار الثابتة، ومصر ملتزمة بمعايير صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة الدولية في الإفصاح.
وأشارت السعيد إلى البدء في أول تعداد مميكن للمنشآت الاقتصادية والذي يأخذ في الاعتبار لأول مرة القطاع غير الرسمي مع قانون المشروعات الصغيرة التي قامت وزارة المالية بوضع مجموعة من الحوافز الضريبية فيه لدمج القطاع غير الرسمي بالرسمي.
وأضافت وزيرة التخطيط أن معدلات النمو الاقتصادي مستدامة ومتزايدة.
وأضافت أن معدلات النمو جاءت مترتبة على زيادة في معدلات الاستثمار وليس الاستهلاك بما انعكس بشكل أساسي على انخفاض معدلات البطالة في الربع الأخير، مشيرة إلى أن أي جهود تنمية تستهدف توفير مزيد من فرص العمل اللائق.
