وزيرة التخطيط: مصر تزيد 2.5 مليون نسمة سنويا.. تعادل حجم دولة كاملة

بما يزيد الاختلال بين معدل النمو السكانى وحجم الموارد، ويلتهم نتائج وثمار النمو المتحقق، بل يهدد بمزيد من الضغوط والتحديات الاقتصادية والاجتماعية

وزيرة التخطيط: مصر تزيد 2.5 مليون نسمة سنويا.. تعادل حجم دولة كاملة
أحمد عاشور

أحمد عاشور

12:10 م, الأربعاء, 2 ديسمبر 20

أكدت ، أن الدولة مدركة أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة يجب مواجهتها، مع خلق فرص واعدة من تلك التحديات للعمل والتنمية فى المستقبل.

وتابعت وزيرة التخطيط ، أن من بين أهم التحديات، زيادة معدلات النمو السكاني، موضحه أنه فى حالة ثبات معدّل النمو الحالى للسكان والبالغ 2.56٪ سيصل عدد سكان مصر إلى 132.3 مليون نسمة عام 2030، بما يعنى أن مصر تتزايد سنويًا بحجم دولة عدد سكانها 2.5 مليون نسمة، بما يزيد الاختلال بين معدل النمو السكانى وحجم الموارد، ويلتهم نتائج وثمار النمو المتحقق، بل يهدد بمزيد من الضغوط والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، التى تؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية، وبشكل أكثر تحديداً ما يتعلق بنصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات.

ولفتت إلى صعوبة مواجهة مشكلات البطالة والتفاوت فى المؤشرات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المختلفةمع كل ذلك، لذا تعمل الدولة على إدارة القضية السكنية من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن الدولة تسعى لمواجهة هذا التحدى بالعمل على مساريين متوازيين يتمثلان فى وضع خطة شاملة لضبط معدلات النمو السكانى سيبدأ تنفيذها اعتبارًا من مطلع العام المقبل 2021 بالتعاون بين كافة الوزارات والجهات المعنية، تشمل هذه الخطة خمسة محاور رئيسية هى تحقيق التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي، إضافة إلى العمل على تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية من خلال تنفيذ حزمة مختلفة من برامج التدريب وبناء القدرات والتوسع فى الاستثمار فى البشر.

وتابعت السعيد أنه من التحديات التى يتم مواجهتها كذلك توفير التمويل اللازم للتنمية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، الأمر الذى يستوجب إلى جانب رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وهو ما تعمل عليه الدولة من خلال التوسع فى تطبيق موازنة البرامج والأداء، مع العمل كذلك على تنويع مصادر التمويل من خلال خلق آليات للشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

جاء ذلك خلال الكلمة التى القتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الكلمة الافتتاحية للنسخة الثانية للقمة الاقتصادية لمصر لعام 2020، والذى تنظمه مؤسسة اليوم السابع.