قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط إن التقديرات إذ تم تمكين النساء من المشاركة في القوي العاملة بنفس القدر الذي يتاح للذكور فإن دخل الأسرة سيرتفع بما لا يقل عن 25%.
مبادرة الاتحاد الأوروبي للمساواة وتمكين المرأة
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط في حفل إطلاق “مبادرة الاتحاد الأوروبي من أجل المساواة وتمكين المرأة” التي نظمتها السفارة السويدية بالقاهرة بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.
وذلك بحضور يان تيسلف، سفير السويد لدى مصر، والسفير إيفان سوركوس، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، باعتبارهم أول سفراء للاتحاد الأوروبي يتم اختيارهم مدافعين عن المساواة بين الجنسين في مصر.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن وجود مناصرين للمساواة بين الجنسين من الاتحاد الأوروبي في مصر، سيدعم الجهود المشتركة للنهوض بالمساواة بين الجنسين، من خلال تعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة.
العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.. التجارة تجاوزت 27 مليار يورو
وأشارت السعيد إلي أهمية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، لافتة إلي التاريخ الطويل من التعاون والتنسيق في جميع المجالات، ليصبح الاتحاد الأوروبي، كذلك الشريك المهم لمصر في قطاعات التجارة والاستثمار، فضلًا عن التعليم الابتدائي والبحث والتطوير.
وتابعت السعيد أن القيمة الإجمالية للتجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاوزت الـ 27 مليار يورو في عام 2018.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الجهود المستهدفة لتعزيز المساواة بين الجنسين في مصر ما هي إلا استمرار لهذا التاريخ الثري من الصداقة والتعاون.
وزيرة التخطيط: لابد من كسر الحواجز الاجتماعية
أكدت وزيرة التخطيط علي ضرورة كسر الحواجز الاجتماعية التي تعترض سبيل الفتيات والنساء بشكل يومي إلي جانب تسليط الضوء على العلاقة المباشرة بين المساواة بين الجنسين وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل للجميع.
وأضافت وزيرة التخطيط أن هذا ما استدعي دمج مفهوم المساواة بين الجنسين في جميع الخطط التنموية والبيانات، سواء كانت دولية، مثل أهداف التنمية المستدامة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أو إقليمية، مثل أجندة أفريقيا 2063، أو وطنية، مثل استراتيجية رؤية مصر 2030.
وأوضحت السعيد أن تحقيق المساواة بين الجنسين شرط أساسي لتحقيق مجموعة واسعة من أهداف التنمية المستدامة نظرًا لأهميتها في الحد من الفقر وتحسين المؤشرات والنتائج التعليمية والصحية.
المرأة في 2030
وأضافت السعيد أن رؤية مصر لعام 2030 تولي اهتمامًا خاصًا لدور المرأة، لافتة إلي إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية في 2017، فضلًا عن إعلان سيادة الرئيس 2017 عام المرأة المصرية.
وتابعت وزيرة التخطيط أن مصر استطاعت تحقيق تقدمًا ملموسًا في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمختص بالمساواة بين الجنسين .
وذكرت وزيرة التخطيط أن الدولة تعمل على تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا بمشاركة أصحاب المصلحة الوطنيين.
التمكين السياسي
وفي سياق التمكين السياسي، أكدت السعيد أنه بفضل جهود الحكومة لتمكين المرأة مباشرة، زادت نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب وزير في الحكومة إلى 25٪، مما تمثل أكبر نسبة في تاريخ مصر لترتفع كذلك نسبة النساء في البرلمان إلى 15% مقارنة بنسبة 2% في عام 2011.
كما أوضحت وزيرة التخطيط أن النساء المصريات تشغلن نسبة 45% من الوظائف داخل الجهاز الإداري للدولة، وهو معدل أعلى من المتوسط العالمي البالغ 32%.
وأشارت إلي حرص الحكومة علي العمل على مناصرة مشاركة المرأة المصرية في الدورات التدريبية وبرامج بناء القدرات.
ولفتت إلي انطلاق أول برنامج تدريبي للقطاع العام في المنطقة، تحت عنوان “برنامج القيادات النسائية التنفيذية”، بالتعاون مع جامعة ولاية ميسوري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة .
وذكرت أن البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات الإناث في الخدمة المدنية بهدف زيادة تمثيلهن في جميع وظائف إدارة الخدمة معلنه إطلاق برنامج آخر بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمجلس الوطني للمرأة قريبًا.
التمكين الاقتصادي
وفي سياق تمكين المرأة اقتصاديًا وضمان استقلالها المالي وشمولها للجميع لفتت السعيد إلي ارتفاع نسبة للنساء اللاتي لديهن حسابات مصرفية من 9% في 2015 إلى 27% وفقاً لأحدث الدراسات الحكومية مما يعكس مقدار الاستقلال المالي للمرأة في مصر.
لا تميز في الحصول على قروض
وفي هذا الصدد أوضحت السعيد أنه لا يوجد تمييز في مصر بين الرجل والمرأة في الحصول على القروض، وتخصيص الأراضي للمشروعات، وملكية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وأوضحت أن المرأة المصرية حظيت بنسبة 51% من مجموع القروض المقدمة إلى المشروعات الصغيرة، في حين أن نسبة النساء اللاتي تخلفن عن سداد القروض تقل عن 1%.
وأشارت إلى أن تلك الإحصائيات تؤكد براعة المرأة المصرية في الأعمال التجارية والتزام الحكومة بالمساواة بين الجنسين من خلال التمكين الاقتصادي للمرأة.
وقالت وزيرة التخطيط إن الحكومة المصرية لديها إيمان قوي بأن زيادة مشاركة المرأة في القوي العاملة ستسرع بالتنمية الاقتصادية في مصر .
واوضحت أن التقديرات تشير إلى أنه إذا تمكنت النساء من تحقيق معدلات مشاركة في القوي العاملة مماثلة لمعدلات مشاركة نظرائهن الذكور، فإن دخل الأسرة سيرتفع بما لا يقل عن 25% .
وأضافت أن معدلات بطالة الإناث في مصر بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق لتصل إلي 19% عام 2018، لافتة إلي سعي الحكومة نحو زيادة مشاركة الإناث في قوي العمل إلى أكثر من 35%.
وفي إطار الحماية الاجتماعية، أوضحت السعيد أن النساء شكلن خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019 نسبة 89% من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
أولويات الشراكة
أوضحت وزيرة التخطيط أن أولويات الشراكة المتفق عليها بين مصر والاتحاد الأوروبي (2017-2020) تهدف إلى التصدي للتحديات المشتركة التي تواجه الطرفين، وتعزيز المصالح المشتركة، وضمان الاستقرار الطويل الأجل على جانبي البحر الأبيض المتوسط.
كما يهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون لدعم “استراتيجية مصر للتنمية المستدامة – رؤية 2030″، التي تشكل المساواة بين الجنسين محور رئيس بها.
وأشارت إلي مشروع “حقوق المواطنين” الذي يموله الاتحاد الأوروبي وينفذه المجلس الوطني للمرأة، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة التنمية المحلية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
والذي يهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة من خلال تعزيز قدرات المرأة وتهيئة البيئة المحيطة بها، وتحسين حصولها على حقوق المواطنة والخدمات العامة.