قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مبادرة تحفيز الاستهلاك الخاص وشراء المنتج المحلى، تهدف بشكل أساسى إلى توفير عدد أكبر من السلع الاستهلاكية للمواطن، مؤكدة اهتمام رئيس الجمهورية بوجود تنوع فى السلع المتاحة فى الظروف الحالية.
وأضافت إنه فى إطار ظروف الجائحة التى تمر بها دول العالم؛ فإن مصر لديها قدر من المساحة المالية تستطيع الدولة توفيرها؛ هذا فضلًا عن تمتع مصر باقتصاد متنوع، وتوافر بنية معلوماتية قوية تقدم خدمات تكنولوجية مميكنة للمواطنين، إضافة إلى التوسع فى خدمات الصرف الصحي، وكل هذا نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الناجح الذى قامت به مصر فى 2016.
وأوضحت السعيد أنه تمت زيادة الاستثمارات لعدد من القطاعات بخطة العام المالى 2020 /2021، مشيرة إلى زيادة استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 300%، وزيادة استثمارات قطاع الزراعة والرى إلى 240%.
وأكدت وزيرة التخطيط أن كل ذلك جاء بهدف تقديم خدمات للمواطن بشكل أفضل وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأوضحت السعيد أن هناك عددًا من القطاعات المصرية – فى ظل جائحة كورونا – تتميز بالمرونة والقدرة على التكيف مع الأزمة؛ مثل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والتشييد والبناء، فكل هذه القطاعات لديها تشابكات مع قطاعات أخرى، وهى قطاعات لديها فرصة جيدة، ما دعا إلى ضخ مزيد من الاستثمارات بها.
كما أشارت إلى أن هناك قطاعات تعرضت للغلق الكامل أو الجزئي، حيث تأثرت العمالة بتلك القطاعات، وكذلك العمالة غير المنتظمة من تداعيات الجائحة.
موضحة أنه من الممكن استيعاب تلك العمالة بقطاعات أخرى، كما أن هناك عمالة عائدة من الخارج نتيجة الظروف الاقتصادية لبعض الدول، وهو ما يعد فرصة كذلك لاستيعابها.
وأشارت إلى الاتفاق مع اتحاد المصنعين واتحاد الغرف التجارية، حيث سيكون هناك تخفيض على السلع فى إطار هذه المبادرة.
ولفتت السعيد إلى أن وزارة المالية والخزانة العامة للدولة ستقوم بضخ نسبة 10% إضافية كتخفيض إضافى يحصل عليه كل أصحاب البطاقات التموينية فى مصر.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للدكتورة هالة السعيد مع النشرة الاخبارية لقناة TEN.