قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مؤشر مدراء المشتريات الرئيس PMI الذى يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل فى القطاع الخاص غير النفطى؛ قد سجل 49.6 نقطة فى شهر يوليو 2020، مرتفعًا عن 44.6 نقطة فى شهر يونيو الماضى.
وأكدت في بيان صحفى أنه أعلى رقم للمؤشر خلال 12 شهرًا، ويرجع ذلك نتيجة الزيادة في كل من النشاط والطلبات الجديدة.
وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يستعرض نتائج تقرير مؤشر مدراء المشتريات لشهر يوليو 2020، وعرض التطورات الأخيرة والنتائج الحديثة للمؤشر الكلي.
وزيرة التخطيط : الشركات المصرية سجلت أول زيادة فى الإنتاج
كما أوضحت وزيرة التخطيط أن الشركات المصرية سجلت أول زيادة في على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في عام، خلال شهر يوليو 2020.
وبدأت قطاعات رئيسية من الاقتصاد مثل السياحة إعادة فتح أعمالها.
كما قامت العديد من الشركات بزيادة نشاطها مع زيادة أعداد السياح، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الصادرات.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة أشار إلى زيادة شهرية في الأعمال الجديدة خلال شهر يوليو 2020 .
وهي الأولى خلال 12 شهرًا، حيث سجل إجمالي الطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة توسعًا نتيجة لزيادة التجارة مع الدول الأوروبية والأفريقية.
ولفت تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى قرارات الحكومة المصرية لمساندة المؤسسات بعد التعرض لأزمة كوفيد-19.
السياسات المالية والنقدية لتحفيز النشاط الاقتصادى
كشف التقرير عن السياسات المالية والنقدية المتكاملة بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي.
حيث تم توجيه حزمة مالية تعادل 2٪ من الناتج المحلي الإجمالى؛ إلى القطاعات الأكثر تضرراً مثل الصحة والسياحة والطيران المدنى.
هذا بالإضافة إلى مجموعة من السياسات النقدية التحفيزية كتخفيض سعر الفائدة وتأجيل أقساط القروض على عدد كبيرمن الشركات أو منح قروض بفترة سماح لبعض القطاعات.
وحول الخطة الاستثمارية لعام 20/2021 أشار التقرير إلى أنه تم التركيز على بعض القطاعات التى تضمن دفع عجلة النمو مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
حيث تم زيادة استثماراته بنسبة 300%.
وقطاع التعليم والتعليم الفنى بنسبة 100%.
هذا بالإضافة إلى زيادة استثمارات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكذلك زيادة الاستثمارات لمشروعات الري والزراعة بنسبة 250%.
مبادرة مايغلاش عليك
وأوضح التقرير أنه فى إطار العمل على دعم المنتج المحلي وتحفيز الطلب الخاص والاستهلاك الذى يعد أكبر مكون للناتج المحلى الإجمالى فى مصر.
فقد تم إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم المنتج المحلى .
وتعد جهد مشترك بين الحكومة المصرية والبنك المركزى وبنك ناصر الاجتماعي وشركات تمويل المستهلكين واتحاد الصناعات والغرف التجارية.
وهى المبادرة التى من شأنها العمل على زيادة خطوط الإنتاج داخل المصانع وبالتالى زيادة التوظيف، بالإضافة إلى رفع معدلات الإنتاج.