أعلنت اليوم الخميس هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في لقاء خاص مع قناة CNBC أن الاقتصاد المصري نما في النصف الأول من العام المالي الحالي بنحو 9% مقابل 1.3% بنفس الفترة من العام المالي الماضي وأن معدلات النمو المحققة تتزامن مع انخفاض معدلات البطالة إلى 7.4% وأنه تم رفع مستهدف النمو خلال العام المالي الحالي إلى ما بين 6.2% إلى 6.5% وسيتم عمل مراجعة واعادة تقدير معدلات الناتج المحلي الإجمالي على أساس التعداد الاقتصادي للسنة المالية 2017-2018 .
ويتفق إعلان هالة السعيد مع تأكيد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأن نمو الاقتصاد قفز 8.3% بالربع الثاني بنفس العام.
وتتوقع هالة التخطيط والتنمية الاقتصادية ارتفاع نمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي الحالي بين 6.2% إلى 6.5%.
وكان مصطفى مدبولي أعلن أمس على هامش مؤتمر إعلان الأرقام الاقتصادية أن متوسط نمو الاقتصاد 8.3% الربع الماضي.
هالة السعيد : الحكومة تراجع دوريا نمو الاقتصاد
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الحكومة المصرية ستقوم بمراجعات دورية سنوية للناتج المحلي الإجمالي في البلاد.
وساعد تحسن الاقتصاد على تراجع معدل البطالة بمصر بشكل طفيف ليصل إلى 7.4% بالربع الأخير من العام الماضى.
وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل البطالة تراجع بنسبة طفيفة بالربع الماضى من 7.5% بالربع الثالث بالعام الماضي.
وذكرت قناة CNBC أن معدل البطالة انخفض 0.1% عن الربع السابق وبارتفاع قدره 0.2% عن نفس الربع من العام السابق.
وأدى ارتفاع نمو ا إلى تزايد الاستثمارات الأجنبية ومنها الاستثمارات دولة الإمارات العربية المتحدة التى صعدت لحوالى 15 مليار دولار.
ويتوقع المحللون أن تنمو الاستثمارات من دولة الإمارات العربية خلال العقد المقبل لتصل إلى ما يزيد عن 35 مليار دولار.
قامت شركات إماراتية باستحواذها على نظيرتها المصرية مع توسع استثماري إماراتي بمجال الاستحواذات ومنصة استثمارية مشتركة بـ 20 مليار دولار.
وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 1.19 مليار دولار خلال نوفمبر 2021، ليؤكد على انتعاش نمو الاقتصاد فى مصر.
ولكن قيمة العجز في الميزان التجاري تراجعت إلى 3.22 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 63.1%.
وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 80.6% لتبلغ 4.48 مليار دولار خلال نوفمبر 2021 مقابل 2.48 مليار دولار لنفس الشهر بالعام السابق.
وهبطت قيمة الواردات بنسبة 0.5% لتصل إلى 5.66 مليار دولار بنوفمبر 2021 مقابل 5.69 مليار دولار لنفس الشهر بعام الوباء.
وحقق القطاع معدلات نمو بالنصف الأول العام المالي الحالي 16%، وتستهدف موازنة العام المالي القادم نفس معدلات النمو عند 16%.
وبلغ حجم الاستثمارات التي استقبلها القطاع بالشركات الناشئة فقط بعام 2021 حوالى 500 مليون دولار بزيادة 70% عن العام 2020.