وزيرة التخطيط لـ"المال": حتى لو حدثت أزمة عقارية لن يتأثر الاقتصاد

أحمد عاشور

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، إنه “حتى لو حصل زيادة في العقار إلا أنه تأثيره لن يكون كبير علي الاقتصاد المصري”.

جاء ذلك في تصريحات لـ”المال”؛ رداً على بشأن الدراسات المتكررة التي تحذر من حدوث أزمة عقارية وبوادر فقاعة عقارية بمصر. 

وأوضحت الوزيرة في تصريحها لـ” المال ” أن الوزن النسبي للقطاع العقاري في الاقتصاد المصري يتراوح مابين 7و 8% وهو ليس بكبير مقارنة بقطاعي الصناعات التحويلية والاستخراجات اللذين يساهما بشكل كبير في الاقتصاد.

وقالت الوزيرة، إن الحكومة تعمل علي تنويع القطاعات الاقتصادية المساهمة في النمو الاقتصادي والعمل علي تحفيز الصناعات الإنتاجية المولدة لفرص العمل والتي من شأنها زيادة الصادرات للخارج.

وكان المركز المصري للدراسات الاقتصادية استعرض الأسبوع الماضي دراسة تحذر من تعرض السوق لأزمة عقارية وظهور مدن الاشباح علي غرار ماحدث في الصين عام 2008. 

وتخوفت الدراسة من ارتفاع نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى 16.2%، وهي نسبة اعتبرتها الدراسة كبيرة. 

وقالت السعيد، إن النسبة التي حددتها الدراسة تمثل نسب مساهمة قطاعي العقاري والتشييد والبناء معاً وليس العقاري فقط مضيفة لايمكننا اعتبار كل ما هو تشييد وبناء عقارات .