قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 80 % من القوى العاملة في مصر من القطاع الخاص، لافتة إلى أن القطاع له دلالة مهمة في الاقتصاد المصري، وتأشيرات النمو الاقتصادي تتحسن.
وأضافت «المشاط» في تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «خلال الربع الأول من 2024 كان هناك تطورات مهمة في الصناعات التحويلية، كنا في مستوى سالب خلال الفترات الماضية وأصبحنا موجب بنسبة 7 % من الربع الأول للعام الجاري.
وتابعت أن التشغيل في القطاع الخاص خاصة الصناعات التحويلية تعافى، وهذا كان لابد أن ينعكس على الحد الأدنى للأجور للمواطن، ولدينا وضع اقتصادي مهم أفضل من العام الماضي.
وأشارت إلى أنه تم رفع الحد الأدنى لأجور 7 آلاف ، وعلاوة شهرية 3 % بحد أدنى لا يقل عن 250 جنيه، بجانب إقرار حد أدتى لـ«بارت تايم» 28 جنيها للساعة الواحدة، لافتة إلى أن القوى العاملة 30 مليون، والقرار يشمل 80 % من هذا العدد.
قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
كما قرر المجلس – في اجتماعه أن تكون قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، مشيرًا إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا تساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية.