قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاجراءات التى اتخذتها الدولة في إطار التصدي لأزمة كورونا، تضمنت دعم القطاعات التي لديها قدرة على التكيف.
وأكدت أن الاقتصاد المصري يعد اقتصاداً متنوعاً، حيث أن الناتج القومي لا يعتمد على قطاع واحد، بل يعتمد على مجموعة من القطاعات، تساهم مجتمعة فى تحقيق الناتج القومى لمصر.
جاء ذلك خلال كلمتها بافتتاحات المشروعات القومية اليوم “الأسمرات 3″، بحضور الرئيس السيسي.
وأوضحت وزيرة التخطيط أنه كان من المهم فى ظل هذه الأزمة التى تتمتع بقدر عال من عدم اليقين، إن تقوم الدولة المصرية بضخ حجم كبير من الاستثمارات يكون هدفها الاساسى زيادة الاستثمارات الحكومية لتطوير المشروعات والخدمات، سعياً لتحسين جودة حياة المواطنين.
وتابعت، وهو ما قامت به الدولة المصرية بالفعل، حيث تم ولأول مرة زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 70%، فى قطاعات الصحة، والإسكان، والصرف الصحى، والاتصالات، والتعليم، حيث يتم إنشاء كليات تكنولوجية، للمساهمة فى استيعاب الشباب المصرى، نظرا لما تتمتع به سوق العمل المصرية من ديناميكية وتطور، وهو ما دعا إلى انشاء مجموعة كبيرة من الكليات والمدارس التكنولوجية والفنية لاستيعاب العمالة المتطورة.
وقالت وزيرة التخطيط: ونحن فى إطار نظام اقتصادى عالمى جديد، فإن أزمة فيروس كورونا، جعلت العالم كله يعيد ترتيب اولوياته، لأن الأزمة كانت كاشفة لبعض القطاعات، واستدعت التسريع للاستفادة من بعض المزايا النسبية التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى.
وأوضحت أنه تم ضخ استثمارات كبيرة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصلت إلى 300%، بحجم استثمارات تعدت الـ 50 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما ساعد فى الاستفادة من هذه الاستثمارات فى نظام التعليم والتعلم عن بعد.
وكذا فى عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات عبر خاصية الفيديو كونفرانس، هذا إلى جانب الخدمات الحكومية، التى نسارع فى تقديمها للمواطنين عن طريق ميكنة العديد من الخدمات، تيسيراً على المواطنين، وذلك عن طريق الاستثمار فى البنية المعلوماتية للعاصمة الادارية الجديدة.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن قطاعى الزراعة والرى، يعدان من اهم القطاعات التى اثبتت الازمة أهمية الاستثمار بهما، حيث نما حجم الاستثمارات العامة بهذين القطاعين بنسبة 245%، هذا إلى جانب المشروع القومى لتبطين الترع، الذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذه لما لمشروعات الاشغال العامة من فوائد عديدة إلى جانب استيعاب حجم كبير من العمالة المصرية.
وتطرقت وزيرة التخطيط إلى ما يتعلق بمشروعات الاقتصاد الأخضر، واهمية الاعتماد على الاقتصاد القائم على الاستدامة.
وأشارت إلى أنه تم التوجه إلى زيادة استثمارات الدولة بنسبة 30% لمختلف المشروعات الخاصة بالاستدامة.
ومن المقرر أن تزيد مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات قليلة الانبعاثات بنسبة 100% خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأكدت على اهمية التركيز على ملف توطين الصناعة الوطنية والاستفادة من سلاسل التوريد العالمية فى إطار تحول سلاسل التوريد من مجموعة كبيرة من الدول الاسيوية إلى الاقتصاد المصرى، وخاصة ما يتعلق بتوطين صناعة المركبات والقطارات، وكذا توطين الصناعات الدوائية، فضلاً عن المشروعات الخاصة بقطاعات النقل، والتشييد والبناء، باعتبارها قطاعات كثيفة العمالة.
ونوهت الوزيرة إلى ما أشار إليه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته، من إجراءات وسياسات اتخذتها الحكومة المصرية فى إطار التعامل والتعايش مع أزمة كورونا.
وأكدت أن هذه الإجراءات والمبادرات التى تقوم بها الدولة المصرية فى ظل هذه الأزمة التى تتسم بقدر كبير من عدم اليقين، تستدعى التطوير والتحديث، لمجاراة أى تغييرات أو مستجدات قد تحدث.
واشارت الوزيرة إلى أن مختلف الإجراءات والسياسات التى تقوم بها الدولة المصرية هى سياسات ديناميكية، تتطور بشكل مستمر، وهو ما يأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى التأكيد على ضرورة اجراء المزيد من الحوارات واللقاءات مع الخبراء والمختصين واساتذة الجامعات.