قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه لم يتحدد قيمة اعتمادات محددة إضافية لمواجهة فيروس كورونا بعد ، وأضافت أن الأمر مازال محل دراسة بشأن بعض الأمور .
وجاء ذلك في تصريحات وزيرة التخطيط لـ”المال” حيث تعني الوزارة برصد وتحديد المخصصات للوزارات والجهات المختلفة، كما تعني بوضع الخطة الاستثمارية لكل وزارة من الوزارات بالتنسيق مع باقي أعضاء الحكومة.
ويأتي ذلك حيث شدد رئيس الوزراء على ضرورة الاستعداد الكامل لمواجهة فيروس كورونا وتوفير المستلزمات الطبية، والسلع التموينية المختلفة، في الوقت الذي بدأت بعض الدول في غلق الأجواء الخاصة بها.
وهو ما يحمل عبء تدبير موارد مالية في بنود إضافية في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .
وذلك سواء فيما يتعلق بتوفير أجهزة الفحص وكافة المستلزمات الطبية بالمستشفيات التي يتم تجهيزها وفي مقرات الفحص من الحجر الصحي بالمطارات وكافة المنافذ البرية والبحرية.
ويشمل أيضا تدبير السلع الاساسية والتموينية للبلاد .
وناقشت المجموعة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها أمس بعض السيناريوهات المتوقعة لأداء الاقتصاد العالمي في حالة انتشار فيروس ” كورونا” وتزايد القلق حول ستمرار الوضع الحالي، ومعدلات النمو المتوقعة عالميا، وفي منطقة الشرق الأوسط.
وناقشت المجموعة الآثار التي يمكن أن تطرأ على الاقتصاد المصري وفقا لهذه السيناريوهات، والإجراءات التي سوف تتخذها الحكومة لمواجهتها والتقليل من تأثيرها.
ووجه رئيس الوزراء بوضع تصور شامل بالتأثيرات الاقتصادية المتوقعة لانتشار فيروس “كورونا” عالمياً، وعلى الاقتصاد المصري، والإجراءات والخطط الوقائية لمنع أو تقليل هذه الآثار؛ للحفاظ على الأداء الجيد للاقتصاد الوطني بجميع قطاعاته، وما يضمن الحفاظ على مستوى معدل النمو الذي وصل إليه، للعرض على مجلس الوزراء، لمناقشتها، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة بهذا الشأن.