أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية المحلية أنه تم صرف أكثر من 5 مليارات جنيه للعمالة غير المنتظمة وضم تلك الأيدي العاملة في المشروعات القومية.
وأوضحت أن هناك اقتصادا ينمو في ظل ظروف استثنائية على مستوي العالم و حركة تجارة انخفضت 40٪ وتستثمار انخفض من 30 الي 40٪ ، وذلك منذ يناير العام الماضي وقت اندلاع جائحة كورونا .
وقالت السعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد إن الدولة المصرية أخدت قرار في صحة المواطن مع مساندة القطاع الاقتصادي إضافة إلي المنحة الرئاسية للعمالة الغير منتظمة والتي استمرت 6 أشهر تم من خلالها صرف أكثر من 5 مليار جنيه لتلك العمالة .
وأضافت السعيد أن هناك قاعدة بيانات لتلك العمالة الغير منتظمة يتم تدقيقها للعمل في المشروعات القومية الكبري ، وفي ظل تلك الظروف استطاع النمو بشكل جيد و ملموس على الرغم من وجود دول كبري تعثرت في معدلات نموها نتيجة جائحة كورونا .
وأوضحت السعيد أن من شهر يناير الي مارس العام الماضى حدث نمو في القطاعات الاقتصادية 2٪ في الربع الثاني و 2.9٪ في الربع الثالث ، و اغلب القطاعات حققت نمو ، فيما عدا بعض القطاعات الطفيفة .
وقالت السعيد إن أبرز تلك القطاعات الصحة والزراعة و النقل والتخزين والاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و التعليم والتشييد والبناء ، و هناك نمو متواصل و عمل متواصل ، و قطاع الاتصالات حقق نمو 16.2٪ .
و أضافت أن القطاعات التي شهدت انكماش في معدلاتها مثل السياحة بشقيها الداخلية و الخارجية بدأت في التعافي أيضا ، ومستويات التضخم 4.5٪ مع نمو متواصل ، قائلة : نمو مع بطالة منخفضة 7.4٪ وانا ممكن احقق نمو ولكن البطالة و التضخم يرتفع بشكل كبير ، لكن تم تحقيق نمو مع انخفاض بطالة في ظل معدل تضخم 4.5٪ .
وأكدت السعيد أنه تم ضخ استثمارات استثنائية ضخمة العام المالي الماضي في قطاعات كثيرة ، و تم ضخ نحو 300٪ زيادة في قطاع الإتصالات و كذلك قطاع الصحة والتعليم والزراعة حصلوا على مساندة كبيرة من الدولة لدفع عجلة الاقتصاد .
ولفتت السعيد إلى أن السياسات المالية التي اتخذتها الدولة للقطاعات المتعثرة مثل مبادرة البنك المركزي لتأجيل قروض تلك القطاعات مثل السياحة كان له أثر كبير في تعافي القطاع من تأثير جائحة كورونا .