قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الاثنين، إن هناك أكثر من 5 مليون موظف في الجهاز الإداري أي بمتوسط 25 مليون عائلة أي حوالي ربع المصريين ينتمون للجهاز الإداري للدولة.
جاء ذلك في كلمتها في جلسة “الوظيفة الحكومية وتأثير كفاءة القائمين بها على التنمية” بالقمة الثانية للقادة المصريين “فينجر برينت” والتي تختتم غدا.
وأكدت هالة السعيد أن الحكومة تسعى لاتخاذ خطوات جادة نحو التنمية، مشيرة إلي دور المجتمع المدنى في التنمية.
وأوضحت أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة في 2016 لم تعتمد علي سياسة المسكنات إلا أنها اتخذت إصلاحات جذرية حقيقية، فكل جهود الإصلاح الاقتصادي سواء كانت جهود أو قرارات هدفها الأساسي هو ضخ مزيد من فرص العمل في الدولة.
وأضافت أن لكل إصلاح تكلفة وقد عملت الحكومة على عدد من برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من أثر تلك التكلفة.
هالة السعيد: نهدف إلي تأهيل الموظف العام
وأضافت السعيد أن مكونات معدلات النمو الاقتصادي أصبحت مدفوعة بالاستثمار وصافى التجارة الخارجية مما ينعكس علي معدلات البطالة.
وأشارت إلى أن معدلات البطالة بدأت في الانخفاض حيث كانت في بداية خطة الإصلاح الاقتصادى 13.2% حتى وصلت اليوم إلي 9.9% مما يعنى أن كل تلك الجهود المبذولة كانت لها اثر في توفير مزيد من فرص العمل.
وشددت الوزيرة على أن برنامج الإصلاح الاقتصادى صاحبه لأول مرة مجموعة من حزم الحماية الاجتماعية، ولأول مرة كذلك تم زيادة الاستثمارات العامة لضخ مزيد من فرص العمل حيث زادت معدلات الاستثمارات العامة 46% .
ولفتت الوزيرة إلى أنه لأول مرة تبدأ الدولة في إصلاح هيكلي قطاعي في القطاعات الرائدة مثل قطاع الصناعة الذي يلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطنى ويمثل الوزن النسبي لقطاع الصناعة في النمو حوالى 20% وكذلك القطاعات الرائدة الآخري كقطاع الزراعة، الاتصالات، التشييد والبناء، وغيرها لذا كان من الضرورى اجراء إصلاحات هيكليلة بتلك القطاعات.
وحول خطة الإصلاح الإداري قالت الوزيرة أن الهدف الأساسي لها هو تأهيل الموظف العام وخلق بيئة مناسبة ومواتية لإنتاجية أفضل، وهو ما ينعكس على تقديم خدمة جيدة للمواطن، مشيرة إلي موضوع كفاءة التنظيم الإدارى نفسه لذا كان من الهام العمل على تطوير وحدات جديدة داخل الجهاز الإداري.
أشارت إلي قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن استحداث ست وحدات تنظيمية جديدة في الجهاز الإداري هى وحدة الموارد البشرية، المراجعة الداخلية، التخطيط الاستراتيجيى والسياسات والتقييم والمتابعة، الدعم التشريعي، ووحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي، منوهة عن التقسيم التنظيمي لوحدة الموارد البشرية لتشمل التطوير المؤسسي، إدارة وتنمية المواهب، الاستحقاقات والمزايا.
وأكدت علي الإنتهاء من صياغة الدليل الاسترشادي لوحدة المراجعة الداخلية بالتنسيق مع هيئة الرقابة العامة وقريبا يتم إصدار القرار التنظيمي للوحدة من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومشيرة إلي وحدات الموارد البشرية حيث تم إعداد دليل تنفيذي للوحدة عند انشاءها مع القيام بتدريب العاملين من خلال برامج متقدمة ليتم تسكينهم داخل تلك الوحدات بدليل مع مساندة من الوزارة المعنية بشئون الإصلاح الإداري.
وأضافت خلال كلمتها أن الدولة لديها خطة استراتيجية قومية طموحة بالاستثمار في العنصر البشري في كافة المجالات، مشيرة إلي أن تلك تراعي تنمية سمات ومهارات العاملين، وتستهدف مستوى شاغلوا وظائف الإدارة العليا والقيادية مثل برنامج وطني 2030 والذي يستهدف تدريب قيادات الجهاز الإداري للدولة على استراتيجية التنمية المستدامة والإدارة الفاعلة وإدارة الأعمال الحكومية.
وأشارت السعيد إلي برنامج القيادات الوسطي والذين سيتولون بدورهم القيادات القادمة مشيرة إلي أن هناك استثمار كبير جدا في تلك القيادات الوسطي كما لفتت إلي ماجستير إدارة الأعمال الحكومية اسلسكا والبرنامج الرئاسي المتقدم لتأهيل وتدريب الشباب.
كما لفتت السعيد إلى إطلاق برنامج للقيادات الوسطي خاص بالسياسات العامة والحوكمة في يونية القادم مع الجامعة الامريكية مشيرة إلى أنه لدينا العديد من البرامج للقيادات الوسطي لافته إلى أن الاستثمار في البشر إذا كان ذو مستوي وجودة ضعيفة فهذا يعد إهداراً للوقت.
وأشارت إلى ضرورة أن يكون الاستثمار في البشر علي أعلى مستوي ومع احسن المؤسسات المحلية والدولية متابعه أنه هناك برامج تقييم قبل الاختبارات وبعدها حتي يتم تسكين العاملين بشكل مظبوط وفقاً لقدراتهم ومؤهلاتهم.
وأوضحت أن هناك أكثر من 5 مليون موظف في الجهاز الإداري أي بمتوسط 25 مليون عائلة أي حوالي ربع المصريين ينتمون للجهاز الإداري للدولة لذا لابد من التعامل بحرص شديد عند اتخاذ أي قرار مما يستوجب المشاركة والنقاشات لاتخاذ القرار .
إطلاق برنامج للقيادات الوسطي خاص بالسياسات العامة والحوكمة في يونية القادم
وتناولت هالة السعيد خلال كلمتها بالجلسة الحديث حول ميكنة الخدمات الحكومية، موضحة أن وزارة التخطيط تتعاون مع كافة الجهات من أجل ميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، مشيرة إلى التعاون مع المحليات فى انشاء المراكز التكنولوجية المتطورة فى المحافظات المختلفة، وهى عنصر مكمل فى عملية الاصلاح الادارى، وأن التعامل مع المنظومة الالكترونية يشمل جزء كبير من رفع القدرات من خلال ميكنة الخدمات بالمحليات داخل المحافظات.
واشارت إلي إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبالتعاون مع دولة الامارات الشقيقة والتى تهدف إلى تشجيع المنافسة بين المؤسسات الحكومية والقيادات على كافة المستويات، ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري، وتعزيز روح الابتكار والإبداع، منوهة عن تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم تشكيل الأمانة الفنية لها والتي تضم عدد من الخبراء من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
لدينا أكثر من 5 مليون موظف في الجهاز الإداري بمتوسط 25 مليون
وأضافت السعيد أن الفكر فى العمل الحر هو ثقافة وبالفعل بدأنا بحملة “ابدأ مستقبلك” لنشر هذه الثقافة وتمثلت فى تدريب 300 الف طالب على مستوى المدارس المصرية وتستهدف الحملة تدريب المعلمين أيضاً.
وتأتي الحملة في إطار حرص وزارة التخطيط على دعم دور ريادة الأعمال وفي إطار الخطة التي تسعى الحكومة لتنفيذها ببناء قدرات الشباب، وتنمية المهارات الريادية لديهم.
وقالت السعيد “بدأنا بإنشاء عدد من حاضنات الأعمال فى الجامعات الحكومية المصرية بهدف تشجيع المشاريع التنموية التى تخدم احتياجات المجتمع واحتضان الشركات التى تُلبى الاحتياجات المحلية بصفة خاصة، وخلق جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على توظيف معرفتهم العلمية فى إنشاء مشروعات، وذلك لأن الجامعات هى مخزن للأفكار وفرصة للاستثمار فى شبابنا” .
وتناقش قمة «فينجر برينت» مجموعة من الموضوعات منها التحول الرقمي، وبحث جودة الموظف في مصر، كيفية توفير فرص عمل خلال التحول التكنولوجي وغيرها.