أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات التشغيل بخطة العام المالي الحالي 23/2024.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى بيان، اليوم، أنه ينبغي ألا تقتصر الـمعالجة الشاملة لقضية البطالة على تقليص الأعداد المطلقة من المتعطّلين،
وإنما يتعيّن أن تمتد للتصدّي لكل الاختلالات والخصائص الهيكليّة للمُتعطّلين، مثل قصور سوق العمل عن استيعاب كل الفئات الراغبة في العمل، والارتفاع المُشاهد في معدّلات البطالة بين الحضر والريف وبين الأقاليم، وانتشار العمالة في القطاع غير الـمنظّم.
وأضافت أنه في ضوء هذه التحديّات، تتبلوّر الـمستهدفات الكميّة لخطة عام 2023/ 2024 حول توفير نحو 800 ألف فُرصة عمل جديدة ليرتفع عدد المشتغلين إلى نحو 29.1 مليون فرد،
ويستقرّ أعداد المتعطّلين عند 2.4 مليون مُتعطّل بنسبة 7.6% من جُملة قوّة العمل، إلى جانب رفع نسبة مُساهمة الإناث من 16% إلى حوالي 25% من جُملة الـمشتغلين لخفض الفروق النوعيّة في مُعدّلات البطالة، خفض نسبة البطالة بين حملة المؤهّلات الجامعيّة إلى جُملة الـمتعطّلين من (46.2%) لتُصبح 36%،
علاوة على تضييق الفجوة مبين معدّلات البطالة في الحضر مُقارنة بالريف بحيث لا تتعدّى خمس نقاط مئويّة، وخفض نسبة البطالة بين الشباب في الفئة العُمرية (15- 19 سنة) لتُصبح في حدود (60%) بدلًا من 63% من جملة المتعطلين.
وحول التوزيعات القطاعية لفُرص العمل الجديدة المتوقّع تدبيرها خلال عام الخطة، أشارت السعيد إلى استئثار القطاعات الرائدة كثيفة العمل بالشطر الأعظم من فرص العمل الجديدة،
وهي الزراعة والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة التحويليّة التي يُنتظر أن تستوعب في مجموعها 60% من إجمالي فُرص العمل.
وكذلك، من المتوقّع أن تستوعب قطاعات التنمية البشريّة والاجتماعيّة نحو 14% من الإجمالي، وقد تم تقدير التوزيعات القطاعيّة استرشادًا بالتوزيع النسبي للمُشتغلين الوارد بنشرة القوى العاملة للجهاز الـمركزي للتعبئة العامة والإحصاء (الرُبع الرابع لعام 2022).
وحول تطوّر مُؤشّرات التشغيل والبطالة أوضح تقرير الوزارة أن نتائج بحث القوى العاملة للرُبع الرابع (أكتوبر/ديسمبر 2022) تشير إلى بلوغ قوة العمل نحو 30.3 مليون فرد،
كما بلغ عدد الـمشتغلين نحو 28.2 مليون فرد، وهو ما يعني تراجُع عدد الـمتعطّلين إلى نحو 2.18 مليون فرد، وتناقُص مُعدّل البطالة إلى 7.2% مُقابل 7.4% خلال الفترة ذاتها من عام 2021 شكل رقم (5/6)،
وتُفيد النشرة الحديثة لبحث القوى العاملة استمرار تراجع معدّلات البطالة إلى 7.1 في الربع الأول من عام 2023، مع بلوغ أعداد الـمُتعطلين نحو 2.17 مليون فرد،
وبالنظر لتطوّر مُعدّلات البطالة على امتداد الفترة (12/2013 – 22/2023)، تُظهِر الإحصائيّات الاتجاه التناقُصي لهذه الـمعدّلات وبلوغها أدنى مُستوى لها، وهو 7.5% عام 18/2019 قبل أن تُعاود تصاعدها لتُسجّل 9.6% في عام 19/2020، تأثرًا بتداعيّات جائحة فيروس كورونا، وبحسب تقديرات الخطة، من المتوقّع أن يبلغ مُعدّل البطالة 7.2% عام 22/2023.
وبالنسبة لتقديرات الخطة لـمُعدّلات البطالة على امتداد الفترة (23/2024 – 25/2026)، من الـمتوقّع أن تتصاعد إلى 7.6% في عام الخطة على خلفية اقتصار مُعدّل النمو الاقتصادي الـمتوقّع للعام نفسه على 4.1%، على أن تُعاود منحاها التناقُصي كلما تصاعد مُعدّل النمو الاقتصادي ليكسر حاجز الـ7% مُسجّلًا 6.9% بنهاية الخطة عام 25/2026.
وفيما يتعلق بمُؤشّرات تطور السكان وقوّة العمل خلال الفترة (18/2019 – 21/2022)، وتوقّعات الخطة لعام 22/2023وتقديراتها لأعوام الفترة (23/2024 – 25/2026) في ضوء مُعدّلات نمو كليهما.
أوضح التقرير أن مُفاد هذه العلاقة التصاعُد التدريجي لمُعدّلات الـمساهمة في النشاط الاقتصادي من 28.4% ابتداءً في عام 18/2019 إلى 29.7% في نهاية الخطة مُتوسّطة الـمدى (25/2026).
وأشار التقرير إلى أنه بمراجعة تطوّر العلاقة بين قوّة العمل والمُشتغلين والـمُتعطّلين خلال الفترة الـمُمتدة من عام (18/2019) وحتى نهاية الخطة مُتوسّطة الـمدى عام 25/2026، والـموقف الـمُناظر في خطة عام 23/2024.
تُشير الأرقام إلى توقّع بلوغ أعداد الـمُشتغلين 29.1 مليون فرد في عام الخطة، وارتفاع العدد إلى 30.9 مليون فرد في نهايتها،
ويُقابل ذلك تراجُع أعداد الـمتعطّلين إلى 2.4 مليون ثم إلى 2.3 مليون فرد على التوالي، بما يفيد تناقص مُعدّل البطالة من 7.6% إلى 6.9%، كما سبق الذكر.