أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على تنفيذ إطار عمل جديد يهدف إلى تحسين صياغة وفاعلية خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من التمويل التنموي وتعزيز النمو القائم على مشاركة القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماعها بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث أشارت الوزيرة إلى أن الإطار الجديد يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وسد الفجوات التنموية في القطاعات المختلفة، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وأوضحت “المشاط” أن هذا النهج يأتي ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأكدت أن الوزارة تعطي الأولوية لزيادة استثمارات القطاع الخاص، إذ تستهدف الخطة الحالية توجيه 987 مليار جنيه، بما يمثل 49% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة في العام المالي 2024/2025.
وأضافت أن الوزارة بدأت بالفعل في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 باستخدام أدوات تخطيطية حديثة تركز على الاستدامة والشمولية، مع الالتزام بحوكمة الإنفاق وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%.
وشددت الوزيرة على أهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة فعالية الاستثمارات العامة، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على خفض الدين الخارجي من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في خطط التنمية، بما يساهم في بناء اقتصاد مرن وقادر على مواجهة الصدمات.
يذكر أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل في نيويورك، حيث تم التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة وتمكين المرأة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويحقق الاستفادة المثلى من التمويلات التنموية.
وأكدت “المشاط” أن بناء الإنسان يظل هدفًا رئيسيًا للحكومة، حيث يتم توجيه أكثر من ثلثي الاستثمارات الحكومية نحو القطاعات المعنية بالتنمية البشرية، تأكيدًا على توجه الدولة لبناء الإنسان المصري وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.