قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إنه تم توجيه حوالي 410 مليارات جنيه للتخفيف والتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية في الخطة الاستثمارية 2023/22، منها 78% موجّهة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، و22% موجّهة لمشروعات التكيّف مع آثار هذه التغيّرات.
جاء ذلك خلال مشاركة هالة السعيد في فعاليات مؤتمر مصر الأول للاستثمار البيئي والمناخي، الذي تنظمه وزارة البيئة بالمشاركة مع مشروع “النمو الأخضر الشامل في مصر”
ويُنفَذَ المشروع من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بدعم من الحكومة السويسرية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتور محمد معيط وزير المالية، وإيفون باومان سفيرة سويسرا لدى مصر.
وأكدت أن الدولة تعمل على الربط بين مستويات التخطيط والاستراتيجيات القومية، حيث تسعي الخطة الاستثمارية إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ 2050 من خلال توجيه الاستثمارات العامة للتكيّف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية .
وأضافت الوزيرة أن الدولة تقوم بتنفيذ هذا التوجّه من خلال العديد من المشروعات في مختلف القطاعات (منها التوسّع في خطوط مترو الأنفاق- مشروع القطار الـكهربائي- الـمونوريل – محطات الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس – محطات توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفولطية – مشروع بنبان – الزعفرانة – مشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان – إنشاء محطات تحلية مياه البحر وشبكات الصرف الصحي، والمعالجة الثلاثية – إعادة تأهيل وتجديد الشبكة القومية للترع وقنوات المياه).