قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن فيروس كورونا أن خطة 20/2021 تم فيها تغيير كل المستهدفات فى إطار مواجهة أزمة فيروس كورونا؛ مع وضع عدد من سيناريوهات مواجهة الأزمة.
جاء ذلك خلال إلقائها بيان بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 20/2021؛ العام الثالث من الخطة متوسطة المدى 18/2019-21/2022 أمام مجلس النواب بحضور الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الخطة قدرت مُعدّل النمو الاقتصادى المُتوقّع بنسبة 3.5٪، ومُعدّل نمو مُتوقّع 4.2٪ لعام 19/2020 والذى جرى تخفيضه من 5.8٪ تأثّراً بالأزمة.
وأضافت وزيرة التخطيط أنه من الـمُقدّر أن يصِل الناتج الـمحلى الإجمالى إلى نحو 4.2 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة، وإلى 6.8 تريليون جنيه بالأسعار الجارية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن التقدير الـمُتحفّظ لنمو الناتج الـمحلي الإجمالي كمُحصّلة للركود الاقتصادي العالمي وتأثيره على الاقتصاد الوطني، إلا أنه على الجانب الآخر تُوجد قطاعات واعدة قادرة على التكيّف والتفاعُل الإيجابي مع تبِعات الأزمة ويرتكز عليها النمو الاقتصادي في عام الخطة، وتضُم قطاعات الاتصالات، والزراعة، والتشييد والبناء، والصناعات ائسيلدوائية والكيماوية.
وخلال البيان تحدث الوزيرة بالتفصيلة عن المستهدفات القطاعية والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها مصر لمواجهة فيروس كورونا وكذلك مبادرات الحماية الإجتماعية ومستهدفات تحسين الصحة والتعليم في مصر .
وأوضحت وزيرة التخطيط أنه وفقاً لتقديرات الخِطة، تبلُغ الاستثمارات الكُليّة 740 مليار جنيه مُقابل 840 مليار جنيه استثمارات مُتوقّعة في العام الحالي 19/2020، وهي أقل من الاستثمارات الـمُحقّقة في عام 18/2019، والتي ناهزت 970 مليار جنيه، ولتعويض احتمالات تباطؤ الاستثمار الخاص بسبب ظروف الأزمة، رُوعي تخصيص اعتمادات مُتزايدة للاستثمارات العامة والتي تُقدّر بنحو 595 مليار جنيه لعام الخِطة بنسبة 80٪ من الاستثمارات الكُليّة، ومنها نحو 281 مليار جنيه استثمارات حكومية بنسبة نمو 34٪ عن القيمة الـمُناظِرة لعام 19/2020 والبالغة نحو 210 مليارات جنيه.
للاطلاع على البيان كاملا