ألقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الكلمة الافتتاحية للحدث المنعقد على هامش المنتدى السياسى رفيع المستوى بنيويورك تحت عنوان: “الاقتصاد غير الرسمى وأجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة” والذى نظمته مصر بصفتها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقى، الاتحاد الافريقى، البعثة الدائمة لدولة جنوب افريقيا للأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.
وقام د.أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لشؤون التخطيط بإدارة المناقشة بعدد من التساؤلات التى دارت حول تأثير القطاع غير الرسمى على عملية التنمية والعوامل المؤثرة فى عدم التحول إلى القطاع الرسمى وكذا أفضل سبل وآليات قياس حجم القطاع غير الرسمى، فضلاً عن الحوار حول تجارب الدول المشاركة فى التعامل مع القطاع غير الرسمى.
السعيد: العاملون فى القطاع غير الرسمى هم أكثر عرضة للمعاناة من الفقر مقارنًة بالعاملين فى القطاع الرسمى للاقتصاد
ومن جانبها أشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى خلال كلمتها إلى أسباب اعتبار القطاع غير الرسمى للاقتصاد عائقًا أمام جهود التنمية للبلاد، موضحةً أن العاملين فى القطاع غير الرسمى هم أكثر عرضة للمعاناة من الفقر مقارنًة بالعاملين فى القطاع الرسمى للاقتصاد.
الحكومة المصرية تعمل على تحفيز الشركات والمشروعات لتسجيل نشاطها للاستفادة من آليات وموارد التمويل المختلفة
وأضافت أنه لهذا فإن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تحفيز الشركات والمشروعات غير المسجلة لتسجيل نشاطها وذلك للاستفادة من آليات وموارد التمويل المختلفة المتاحة وكذا مساعدة تلك المشروعات فى الرفع من تنافسيتها وانتاجيتها مما يسهم فى توسعها وكذا فى عملية التصدير.
وتناولت السعيد الحديث حول الخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية لدمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشقيها الأممى والوطنى وأجندة أفريقيا ٢٠٦٣ موضحة أن من أهم تلك الخطوات القيام بمنح أولويات فى تخصيص الأراضى الصناعية والمجمعات الصناعية الجاهزة لمشروعات التحول من القطاع غير الرسمى للمنظومة الرسمية.
إلى جانب توجه الدولة للتحول نحو مجتمع غير نقدي، مشيرة إلى أن ذلك يسهم فى تشجيع المنشآت غير الرسمية على الدخول للمنظومة الرسمية، فضلاً عن تشكيل لجنة عليا فى عام ٢٠١٧ لمراجعة وتدقيق إحصاءات الناتج المحلى الإجمالى والتى ورد فى قانون تأسيسها “تقدير قيمة ناتج واستثمارات القطاع غير الرسمي” وذلك لأهمية اصدار احصائيات رسمية تشير الى حجم القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد، مما يسهم بشكل كبير فى صياغة السياسات.
كما لفتت وزيرة التخطيط إلى مبادرة البنك المركزى لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة من خلال إتاحة تمويل لتلك المشروعات بفائدة منخفضة كأحد أهم خطوات الحكومة المصرية فيما يخص دمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
واختتمت السعيد كلمتها بعدد من التوصيات والخطوات المستقبلية لتسريع عملية تحويل القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، حيث أشارت إلى أن الشمول المالى وزيادة فرص الحصول على تمويل يعد من أهم الحوافز لتلك العملية إلى جانب تحسين جودة ووفرة البيانات المتعلقة بالقطاع غير الرسمي، وترويج فوائد التحول إلى الاقتصاد الرسمى من خلال التواصل الفعال وحملات رفع الوعى.
وشارك بالحدث وزيرة السياحة بدولة جنوب أفريقيا، ووزير القوى العاملة بدولة غانا، و د. رولا داشتى الأمين التنفيذى للاسكوا، والسيدة فيرا سونجى الأمين التنفيذى للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الأفريقية.
كما ضم الحدث ممثلين لحكومات افريقية ومنظمات دولية لمناقشة سبل التعامل مع ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى خاصةً فى القارة الأفريقية.
ويشهد منتدى هذا العام مشاركة أكثر من ١٠٠٠ مشارك من جميع أنحاء العالم ومن المقرر أن يشهد المنتدى قيام ٤٧ بعرض جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ليصل بذلك مجموع الدول التى قدمت مراجعاتها الوطنية الطوعية أثناء المنتدى السياسى رفيع المستوى إلى أكثر من ١٤٠ دولة منذ اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ فى عام ٢٠١٥.
ويناقش منتدى ٢٠١٩ عدد من أهداف التنمية المستدامة الأممية حيث سيركز المنتدى الحالى على الأهداف الرابع والمتعلق بجودة التعليم والثامن والمرتبط بالعمل اللائق والنمو الاقتصادى وكذلك الهدفان العاشر والثالث عشر والمختصان بالحد من عدم المساواة والعمل المناخى، فضلاً عن الهدف السادس عشر والسابع عشر حول السلام والعدل والمؤسسات القوية والشراكات.