اجتمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد مع كرم خليل رئيس مجلس إدارة شركة ريفايفل للخدمات الفندقية بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بهدف تحسين مناخ الاستثمار فى مصر والآليات التي وضعتها الدولة لتشجيع الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن مصر تسعى لإصلاح بيئة الأعمال وتهيئة الفرص الاستثمارية من خلال رؤية شاملة طويلة المدى تتمثل في رؤية مصر 2030، ويتم في إطارها تنفيذ برامج وخطط مرحلية أهمها البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي .
وشمل العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لبيئة الأعمال، بالإضافة إلى تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بجانب الخطوات التي تمت في طريق تهيئة البيئة التشريعية.
وأكدت “السعيد” حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التواصل المستمر مع المستثمرين سواء داخل مصر أو خارجها وعقد لقاءات معهم، لمتابعة أحوال الاستثمار وعرض الأفكار والرؤى الجديدة، وتذليل أي عقبات تواجه مشاركتهم في عملية التنمية، لافتة إلى انعقاد مؤتمر “مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية” خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن المؤتمر شهد مدى حرص تواجد أبناء مصر من المستثمرين والخبراء على المشاركة بتجاربهم الناجحة وأفكارهم وطروحاتهم البناءة، مشيرة إلى أن المؤتمر مَثل فرصة ووسيلة لفتح مجالات التواصل بين صُناع القرار والمستثمرين بالداخل والخارج.
ملف الشراكة
وقال رامي جلال، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تهتم بملف الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى إنشاء وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وحدة دراسات الجدوى الاقتصادية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في عام 2019، حيث تتولى الوحدة إعداد دراسات جدوى فنية مبدئية للمشروعات الملائمة للشراكة مع القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية.
وتقوم الوحدة كذلك بالترويج لتلك المشروعات المرشحة، وتعد مذكرات التفاهم اللازمة بشأن تنفيذها.
ولفت إلى نجاح هذه الوحدة في الترويج لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
إشادة بجهود دفع الاستثمار
من جانبه أشاد كرم خليل بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وتوجهات وجهود الدولة المصرية في دفع عملية الاستثمار والتنمية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ساعدت مصر كثيرًا في تحمل أعباء مواجهة أزمة وباء فيروس كورونا المستجد التي يعاني منها العالم الآن.