افتتحت منذ قليل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ورئيس مجلس محافظي البنك، منتدي القطاع الخاص، والذي ينعقد لأول مرة على هامش اجتماعات مجلس محافظي البنك بمشاركة ممثلي كبرى الشركات ومؤسسات الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي 2022 المقامة خلال الفترة من 1-4 يونيو الجاري بشرم الشيخ؛ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية تحت شعار “بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة”.
شارك في افتتاح المنتدى الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، و الرؤساء التنفيذيين للمجموعة، عدد من رؤساء المؤسسات التنموية والتمويلية الإقليمية والدولية، وممثلي القطاع الخاص.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة هالة السعيد عن اعتزازها باستضافة مصر لأول مرة منذ 30 عامًا لاجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدة أن هدف “منتدى القطاع الخاص” هو دعم كل الجهود التنموية للقطاع الخاص في الدول الأعضاء.
وأشارت السعيد إلى التحديات التي يواجهها العالم الناتجة عن صدمات مختلفة، لافتة إلى أزمة كوفيد-19، ثم تداعيات الأزمة الجيوسياسية والحرب الروسية الأوكرانية التي حدثت قبل التعافي الكامل من أزمة كورونا، مؤكدة أن كل تلك التداعيات تؤثر بشكل كبير على كل دول العالم، وهو الأمر الذي يحتم التعاون وإفساح مجال أكبر للقطاع الخاص من أجل المشاركة في جهود التنمية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن القطاع الخاص شريك أساسي في جهود التنمية بكل الدول، مؤكدة أن تلك الفترة أكثر إلحاحًا من أجل مزيد من هذه الشراكات والدعم للمساعدة على توفير مزيد من فرص العمل.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ورئيس مجلس محافظي البنك؛ جهود الدولة المصرية في إطار العمل على إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، مشيرة إلى إطلاق مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في 2016 والمرحلة الأولى منه والتي قامت على ثلاثة توجهات رئيسية هي الإصلاح المالي، والإصلاح النقدي، وتهيئة البنية الأساسية من أجل مزيد من مشاركة القطاع الخاص.
تابعت الدكتورة هالة السعيد؛ أن الاستثمارات التي استثمرتها مصر في البنية التحتية خلال السنوات الماضية كان هدفها توفير جودة حياة للمواطن المصري، وجذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيرة إلى تطوير شبكة الطرق والموانئ والكهرباء.
وأشارت السعيد إلى المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهي برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يهدف إلى الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من الاصلاح الاقتصادي، موضحه أنه كان لا بد من النظر إلى جزء ومكون مهم يتمثل في مكون الاقتصاد الحقيقي، ليأتي تركيز المرحلة الثانية على القطاعات الإنتاجية.