وزيرة التخطيط تشارك في مراسم افتتاح المحاكمة الصورية الأفريقية لحقوق الإنسان بالجامعة البريطانية

وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في كل خطط الدولة وفي رؤية مصر 2030

وزيرة التخطيط تشارك في مراسم افتتاح المحاكمة الصورية الأفريقية لحقوق الإنسان بالجامعة البريطانية
عصام عميرة

عصام عميرة

6:21 م, الثلاثاء, 26 يوليو 22

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، افتراضيًّا في مراسم افتتاح المحاكمة الصورية الأفريقية لحقوق الإنسان بالجامعة البريطانية في مصر.

وخلال كلمتها وجهت الدكتورة هالة السعيد الشكر إلى الدكتور حسن عبد الحميد، عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر،

مشيرة إلى أن هذه المسابقة فريدة من نوعها؛ ليس على المستوى الإقليمي فحسب، بل على المستوى العالمي أيضًا؛

حيث تمثل المسابقة منصة إستراتيجية في بناء جسور التواصل بين كل البلدان الأفريقية، خصوصًا مع حجم المشاركة وتواجد ممثلين لنحو 30 دولة أفريقية.

وأضافت السعيد أن هذه المسابقة تتوافق مع جهود الدولة المصرية وحرصها على تعزيز التعاون مع أشقائها من الدول الأفريقية في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في كل خطط الدولة وفي رؤية مصر 2030 التنموية والإستراتيجية،

مؤكدة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بدور الشباب في بناء المستقبل وتعزيز جهود التنمية، وتنظر إليهم باعتبارهم إحدى المزايا التنافسية للاقتصاد المصري كونهم يمثلون حوالي ثلثي المجتمع المصري. وأن الشباب لهم دور رئيسي في إثراء الدولة بكل ما هو جديد ومتطور.

وأكدت وزيرة التخطيط اعتزاز مصر بانتمائها الأفريقى، وحرصها على التفاعل الإيجابي مع كل قضايا القارة في كل المجالات التنموية، وفي مجال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في هذه المجالات،

مشيرة إلى مراعاة الدولة للتوافق بين رؤية مصر 2030 وأجندة إفريقيا 2063، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.

شباب من أجل التنمية

واستعرضت السعيد البرامج والأنشطة الداعمة لبناء القدرات في القارة التي تقوم بها مؤسسات الدولة؛ ومنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية،

مشيرة إلى مبادرة “شباب من أجل التنمية” التي تتم من خلال المعهد القومي للحوكمة التنمية المستدامة- الذراع التدريبية للوزارة- بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في المجلس الأعلى للجامعات، ومختلف الجامعات المصرية،

وتهدف إلى تنمية وإثراء وعي الشباب المصري بقضايا التنمية وتعزيز الفكر الإبداعي لديهم وتعميق فرص دمجهم وإشراكهم في عملية صنع القرار في مختلف مجالات التنمية المستدامة.

تابعت الدكتورة هالة السعيد أن مبادرة “شباب من أجل التنمية” تتكامل مع المبادرات التنموية الأخرى مثل مبادرة “كن سفيرًا” التي بدأت في أكتوبر 2020،

وتهدف هذه المبادرة إلى نشر ثقافة التنمية المستدامة بين الشباب المصري، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة “سفراء المناخ” التي تهدف إلى تعزيز الوعي بقضايا وتحديات المناخ.

وأضافت السعيد أن الدولة تعمل على أن يكون خريجي مبادرتي “كن سفيرًا” و”سفراء المناخ” سفراء لما تعلموه بين زملائهم في المحافظات المختلفة، والجامعات، وفي نطاق عملهم،

مشيرة إلى التطلع أن يمتد ذلك إلى الأشقاء في الدول الأفريقية- إعمالًا لطريقة تعلم الأقران Peer to peer، علاوة على تدريب هؤلاء السفراء على تقديم أنشطة وتدريبات تفاعلية لطلاب المدارس في الفترة الإعدادية والثانوية Green minds. 

بالإضافة إلى عقد مجموعة من ورش العمل والمسابقات حول موضوعات التغير المناخي والتحول الأخضر التي تتسق مع استضافة مصر لمؤتمر COP 27.

رؤية مصر 2030

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر أطلقت الإستراتيجية الجديدة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر للفترة  (2026- 2021)، والتي تتسق مع رؤية مصر 2030 وما تنفذه الدولة  المصرية من برامج ومبادرات تنموية،

في مقدمتها المشروع القومي لتنمية الريف المصري: المبادرة الرئاسية حياة كريمة، الذي يعدّ المشروع التنموي الأكبر في تاريخ مصر والعالم،

حيث يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج، بالإضافة إلى سعي الدولة لتعزيز الوعي بقضايا التنمية وتوفير سبل المشاركة والحوار البناء والذي يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

وفي نهاية كلمتها نوهت الدكتورة هالة السعيد بإطلاق الدولة استراتيجية متكاملة لحقوق الإنسان تراعي الحق في التنمية كحق أساسي من حقوق الإنسان،

لافتة إلى أن هناك عدد كبير من الوزارات أنشأت وحدة لحقوق الإنسان داخلها، مشيرة إلى وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط التي يرأسها الدكتور محمد علاء،

والتي تختص برصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى المقدمة في هذا الشأن،

فضلًا عن نشر ثقافة حقوق الإنسان بمختلف وسائل التوعية وتنمية الوعي القانوني للعاملين بالوزارة وإرشادهم إلى حقوقهم المكفولة دستوريًّا وقانونيًّا،

بالإضافة إلى إصدار تقارير دورية عن أنشطة الوزارة والجهات التابعة في ضوء حقوق الإنسان.