شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط ،في حلقة نقاش بعنوان ” كيف يمكن للمراجعة الوطنية الطوعية المساهمة في تمهيد الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة” ..جاء ذلك على هامش مشاركة الوزيرة فى أعمال الدورة الرابعة والأربعين من اجتماعات مجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية والتى تنعقد علي مدار يومى 5 و6 أبريل الحالى بمدينة مراكش بالمغرب.
وخلال الجلسة النقاشية تناولت وزيرة التخطيط دور المراجعة الوطنية الطوعية في دعم جهود الدول وتبادل الخبرات والتجارب وتشجيع المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن تبادل الخبرات يعد أحد الأهداف الرئيسية للمراجعات الوطنية الطوعية، والتي يتم عرضها بصفة دورية سنوياً في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في نيويورك.
وتابعت : “أصبحت تلك المشاركة الطوعية فرصة جيدة لاستعراض مدى التقدم المتحقق على المستوى الوطني لإنجاز الأهداف، ولإجراء ما يمكن وصفه بالتقييم الذاتي لجهودها، وبما يمثل تأكيدا من الدول على التزامها بالسير قدما لتحقيق هذه الأهداف، مؤكدة أن مشاركة الدول لتجاربها مع باقي دول العالم يفتح الباب أمامها للاستفادة من تجارب الآخرين ويضمن الشفافية والحوار والشراكة من قبل كل الأطراف حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص بما يثري تجربة وجهود الدولة لإنجاز أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت هالة السعيد إلى أن مصر من أوائل الدول التي تبنت خططا وطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تمثلت في رؤية مصر 2030 والتي تم إطلاقها في فبراير عام 2016 لتشكل الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، كما حرصت مصـــــــر على أن تتسق هذه الرؤية مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة الاقتصادي والاجتماعى والبيئي، في تأكيد لأهمية دمج أهداف التنمية المستدامة في الخططِ والإستراتيجيات الوطنية، مؤكدة الحرص على أن تكون صياغة وإعداد وتنفيذ هذه الرؤية من خلال نهج تشاركى، يضمن مشاركة الجميع ويرسخ القناعة بأهمية دورهم في إطار من المسئولية الجماعية، وبما يسهم في تعبئة الموارد وبما يصب في الهدف الرئيسي وهو سرعة إنجاز الأهداف وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن مصر تمتلك العديد من الموارد الطبيعية والبشرية التي تمكنها من تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، ولكن تعوق بعض من التحديات استغلال موارد مصر بالصورة الأمثل، وتدرك مصر تلك التحديات وتم رصدها في تقرير المراجعة الوطنية الطوعية، مشيرة إلى أن تلك التحديات تتمثل في إتاحة البيانات ومدى توافرها، وتوافر التمويل من أجل التنمية، والحوكمة، والنمو السكاني المرتفع.
وفيما يخص التحدى الخاص بالبيانات قالت هالة السعيد إن المشكلة الرئيسية في البيانات تتركز في الإتاحة وتوافر البيانات بالتصنيفات المطلوبة (الموقع الجغرافي، والسن، والجنس، وغيرها) لدعم عملية التنمية، مشيرة إلى دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في التغلب على ذلك التحدي من خلال تطوير إستراتيجية إحصائية وطنية لتوفر إطارا للشراكة والتعاون مع كل عناصر المنظومة الإحصائية لتسريع وتقنين عملية قياس ورصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، موضحة أنه تم إنشاء منصة إلكترونية لمتابعة تطور مؤشرات التنمية المستدامة (SDG Observatory).
وأشارت هالة السعيد إلى أنه تم البدء في مبادرة “تفعيل” والتي تعمل على جمع وقياس البيانات على المستوى المحلي من خلال تفعيل دور المحليات، من أجل توفير البيانات بالتصنيفات المطلوبة ،خاصة التصنيف بالموقع الجغرافي لما له من أهمية في تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة في مصر خاصة وأن مصر تعتبر من البلدان التي حققت نسبة كبيرة من أهداف الألفية ولكن على المستوى القومي فقط وليس المحلي، بالإضافة إلى ذلك وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة من خلال مشروع “التعميم والتسريع ودعم السياسات في مصر” (MAPS)، تم التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي كأحد برامج العمل الأربعة والتي تركز على تحديد المشروعات على مستوى المحافظات التي سوف تسهم في تسريع تحقيق التنمية المستدامة.