وزيرة التخطيط تستعرض برامج قطاع الخدمات أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

خلال مناقشتها بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21- 2022

وزيرة التخطيط تستعرض برامج قطاع الخدمات أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
محمود محسن

محمود محسن

8:07 م, الأثنين, 26 أبريل 21

استعرضت الدكتورة هالة ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مبادرات وبرامج قطاع الخدمات الشبابية والثقافية، وقطاع الزراعة والري، وذلك خلال مناقشتها بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21-2022 الذي يعتبر العام الرابع من خطة التنمية المستدامة (18-2019- 21-2022) أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وهو البيان الذي ألقته الوزيرة، أمس، بجلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وخلال اجتماع اللجنة، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى مبادرات وبرامج قطاع الخدمات الشبابية والثقافية بخطة التنمية المستدامة للعام المالي 21-2022،

موضحة أن الأهداف الإستراتيجية لهذه المبادرات تتمثل في التوسع بإتاحة الخدمات الشبابية والرياضية بقيمة 3.5 مليار جنيه من خلال إنشاء وتطوير مراكز شباب ومدن شبابية، ومعسكرات شبابية، ومراكز التعليم المدني، ومنتديات الشباب، واستادات وأندية ومجمعات رياضية، وملاعب رياضية، ومراكز التنمية الرياضية، ومدارس الموهوبين رياضيًّا، والصالات المُغطاة،

إلى جانب التوسع في إتاحة الخدمات الثقافية بقيمة 1.3 مليار جنيه من خلال مُبادرة إنشاء وتطوير قصور الثقافة، وبيوت الثقافة، والمسارح الثقافية، والمكتبات العامة، والمتاحف.

الخدمات الشبابية

وفيما يتعلق بالتوسع في إتاحة الخدمات الشبابية، لفتت السعيد إلى إنشاء وتطوير مراكز شباب في جميع محافظات الجمهورية باعتمادات تبلغ 327 مليون جنيه، فضلًا عن إنشاء وتطوير 7 مدن شبابية في محافظات القاهرة، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، وبورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء،

إلى جانب إنشاء وتطوير 6 منتديات شباب في محافظات: شمال سيناء، وجنوب سيناء، والسويس، والوادي الجديد، والجيزة.

وحول التوسع في إتاحة الخدمات الرياضية، أوضحت وزيرة التخطيط أن ذلك سيتم من خلال إنشاء وتطوير 7 استادات رياضية، و8 أندية رياضية، و6 أندية للمعاقين، و14 صالة مغطاة، وعدد 2 مدينة رياضية، و11 حمام سباحة،

لافتة إلى التوسع في إتاحة الخدمات الثقافية من خلال إنشاء وتطوير 20 قصر ثقافة، و11 بيت ثقافة، و8 مسارات ثقافية، و9 مكتبات عامة، و3 متاحف في محافظة القاهرة.

برامج قطاع الزراعة والري

وسلّطت السعيد الضوء، خلال الاجتماع، على مبادرات وبرامج قطاع الزراعة والري بالخطة، وتتمثل الأهداف الإستراتيجية لهذه المبادرات في الاستغلال الأمثل للموارد المائية من خلال مُبادرات تبطين وتأهيل الترع، واستغلال المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار والسيول، ونقل المياه من محطة معالجة مصرف بحر البقر، والري الحديث.

وفيما يتعلق بمبادرة تأهيل وتبطين الترع، أفادت وزيرة التخطيط بأن أهداف هذه المبادرة تتمثل في هدف اقتصادي من خلال توفير فرص عمل، وأراض زراعية مكتسبة، وهدف إجتماعي هو العدالة في توزيع المياه، وهدف بيئي هو توفير 5 مليار م3/ سنويًّا،

موضحة أن المستهدفات الكلية للمشروع تتضمن تأهيل 7000 كم، والتكلفة الكلية تبلغ 17.5 مليار جنيه، والمدى الزمني له “20-2021- 21-2022” «المرحلة الأولي»، إلى جانب استكمال المتبقي بحوالي 1200 كم بتكلفة 4 مليارات جنيه عام 22-2023.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى مشروع الترعة الفرعية رقم (4) بمنطقة توشكى “ترعة الشيخ زايد”، حيث يهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد المائية بمنطقة توشكى، وتبلغ أطوال الترع المستهدف إنشاؤها 9 كم، وتبلغ اعتمادات المشروع 1.2 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بمشروع نقل المياه المُنتجة من محطة معالجة مصرف “بحر البقر” إلى الأراضي المخطط زراعتها بسيناء، أوضحت وزيرة التخطيط أن الهدف الإستراتيجي لهذا المشروع يتمثل في نقل مياه مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس عن طريق ترعة السلام لزيادة الرقعة الزراعية في سيناء لحوالي 330 ألف فدان، وتبلغ كمية المياه المستهدف نقلها 5 ملايين م3/ يوم، وعدد محطات الرفع المستهدف إنشاؤها يبلغ محطتي (شادر عزام، مدخل ترعة السلام)، وتبلغ اعتمادات المشروع 3 مليارات جنيه.

منظومة الري الحديث بالأراضي القديمة

وحول منظومة الري الحديث بالأراضي القديمة، لفتت السعيد إلى أن الهدف الإستراتيجي لهذه المنظومة هو تطوير وتحديث منظومة الري الحديث في 1.4 مليون فدان حيازات صغيرة- أقل من فدان (3.4 مليون حائز)- بالتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، حيث تبلغ التكلفة الكلية 18 جنيه مليار تقريبًا،

وذلك من خلال تحديث منظومة الري في حوالي 83 ألف فدان، ويبلغ الاعتماد المالي لهذا المشروع مليار جنيه، موضحة أن أهمية المشروع تتمثل في توفير المياه المستهلكة في الري (متوسط كمية المياه التي يتم توفيرها 1400 م3 لكل فدان، 116 مليون م3 سنويًّا)،

إلى جانب زيادة الإنتاجية الزراعية من 10 إلى 20%، علاوة على زيادة دخل الأسر الريفية، وتقليل زمن الري وتكاليف العمالة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الري الحقلي، وتحقيق عدالة توزيع مياه الري.