أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أنه لا يوجد أي انفصال بين برنامج الإصلاحات الهيكلية عن برنامج الحكومة، بل استكمال له، وأن مؤشرات الفقر التي تحدث عنها عدد من النواب لم تخترعها مصر، بل يتم قياسها من خلال استقصاء ومسح دولي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس لاستكمال مناقشة التقرير العام لمشروع موازنة الدولة للعام المالي 2021/2022 ، بحضور وزيرة التخطيط.
وشهدت الجلسة العامة، انتقاد النائب مصطفى بكري، عضو البرلمان، لاستهداف الحكومة معدلات الفقر بنسبة 1% فقط، خلال العام المالي الجديد، مؤكدا ان ذلك الرقم المستهدف ضد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع مستوى معيشة الريف، ولا يتماشي مع الانفاقات التي ستتم من خلال مشروع تطوير القري.
وعقبت وزيرة التخطيط علي حديثه: “الإصلاح الهيكلي يركز على الاقتصاد الحقيقي مثل الصناعة والزراعة والاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و المحاور الداعمة مثل له مثل مشاركة القطاع الخاص و دعم دوره”.
وأضافت: “برنامج الإصلاحات الهيكلية عبارة عن خطة متوسطة الأجل من عامين لـ 3 سنوات” لافتة إلى أن الجزء المتعلق بالإصلاح المالي والنقدي تم بنجاح كبير وشهد له العالم ويتبقي تحقيق التنمية المستدامة.
وردا على أسئلة النواب بخصوص مؤشرات الفقر، قالت وزيرة التخطيط: “تقاس من خلال استقصاء ومسح دولي وبحث الدخل والانفاق والاستهلاك ويتم مراقبته من مؤسسات دولية”.
وقالت الوزيرة: “هذه الدراسات تبحث الفقر متعدد الأبعاد والذي يقيس أوضاع خدمات صحية وتعليمية وصرف صحي ونراعي عنصر الزيادة متتالية في أعداد السكان وزيادة معدلات السكان”.
وأوضحت: “بدأنا في خطط تحسين خصائص االسكان وتقليل الزيادة السكانية”، وتابعت: “مزيد من الانخفاض مرتبط بضبط معدلات النمو السكاني ليكون الكلام عملي ومنطقي”.
وقالت وزيرة التخطيط: “معدلات الفقر انخفضت عن ذي قبل بمعدلات الفقر باكثر من 3 نقاط بسبب الاستثمارات التي حسنت جودة الحياة و مخصصات العدالة الاجتماعية”.
ونوهت بأن الحكومة تستهدف خفض نسبة الفقر بما لا يقل عن 1% سنويا، وذلك مع معدل نمو سكانى يبلغ نحو 2.5%، مضيفة: “نعلم أن هذا لا يكفى طموحات المصريين، الأمر يحتاج ضبط شديد لمعدلات النمو السكانى حتى يمكن السيطرة على نسبة الفقر وخفضها بشكل أسرع”.