وزيرة التخطيط تحكي قصة جائزة التميز الحكومي

قالت وزيرة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد: “لقد أنطلقت مبادرة جائزة مصر للتميز الحكومي منذ أكثر من عام وصاحبها محطات كثيرة من العمل الدؤوب، وكانت نقطة البداية لها من خلال توقيع مذكرة تفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي بين وزارة التخطيط في مصر، وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2018 على هامش القمة العالمية للحكومات”.

رئيس الوزارء يحضر حفل جائزة التميز الحكومي

جاء ذلك  في كلمة السعيد خلال حفل جائزة مصر للتميز الحكومي 2019، اليوم الخميس، في حضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وبمشاركة عدد واسع من الوزراء.

تابعت وززيرة التخطيط: انطلاقًا من العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون القائم والمستمر بين دولتي مصر والإمارات، ورغبةً في تعزيز وتطوير أوجه التعاون المشتركة لتقوية القدرات المؤسسية في عملية تحسين الحوكمة من خلال الاستفادة المتبادلة في مجال تطوير العمل الحكومي وبناء القدرات والمهارات المؤسسية، بهدف تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجالات تطوير الخدمات الحكومية والأداء المؤسسي والابتكار والتميز.

إطلاق الجائزة تحت رعاية رئيس الجمهورية

وأضافت أنه في يوليو 2018، تم إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي كأولى بذور هذا التعاون ونقطة انطلاق لنشر ثقافة التميز وفكر الإلتزام بالجودة داخل مؤسسات الدولة وأجهزتها، لتصبح هي الثقافة السائدة والفكر الذي يتبناه ويهتدى به الجميع لتحسين أساليب العمل وزيادة الكفاءة والإنتاجية وتقديم خدمات حكومية متميزة تلبي التطلعات وتحقق رضا المواطن، بما يسهم في تحسين جودة الحياة الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية “مصر 2030” وخطط وبرامج العمل المرحلية التي تنفذها الدولة.

وتعد هذه الجائزة إحياءً وتطويرًا للتجربة المصرية السابقة لتنظيم جوائز المتميزون والتي بدأت منذ عام (2005) وتوقفت في عام 2011 في ضوء المتغيرات والظروف التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير.

وتنقسم الجائزة إلى فئتين من الجوائز الفرعية: أولهما جوائز التميز المؤسسي والتي تتضمن جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة بداية من المدن وصولًا إلى القرى، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية مثل مكاتب البريد والشهر العقاري ومراكز خدمة المواطنين التكنولوجية ومراكز التأهيل الاجتماعي، وجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية.

 وثانيهما جوائز التميز الفردي وتشمل جائزة القيادات المتميزة من رؤساء للقطاعات والادارات المركزية ومديري العموم و الإدارات، وجائزة الابداع والابتكار والتي تُمنح لبحث أو فكرة تحل مشكلات الإدارة وتطور وتحسن منظومة الخدمات العامة.

 ويأتي هذا التقسيم لضمان تعدد الجوائز لنشر فكر التميز وخلق روح المنافسة الايجابية في كل وحدات الجهاز الإداري للدولة وعلى المستوى المؤسسي والفردي.

وذكرت أنه لم يتوقف الأمر عند الإعلان عن الجائزة، بل قام فريق جائزة التميز الحكومي بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على نشر فكر التميز والتعريف بالجائزة على مدار ما يزيد عن عام بحملات توعية مكثفة، حيث ذهب الفريق إلى العديد من المحافظات لعقد ورش عمل للتعريف بمعايير الترشح والحث على التقديم والمشاركة وإيضاح طريقة التقديم وتعبئة الاستمارة إلكترونيًا وورقيًا. وقد بلغ إجمالي عدد المشاركين في ورش العمل نحو 5 آلاف شخص من جميع أرجاء الجمهورية، كما تم تدريبهم على فكر ومنظومة التميز الحكومي بإجمالي 30 ألف ساعة.

وأضافت انه  تم فتح باب الترشح للجائزة ابتداءً من شهر نوفمبر وحتى نهاية شهر إبريل 2019. وقد سَعدنا باستقبال ترشيحات لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة من 290 كلية ، 31 مدينة، 15 قرية، 141 مركز. أما عن جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية فقد تم استلام طلبات ترشح من 226 مكتب بريد، و64 مكتب شهر عقاري وتوثيق، و19 مكتب تأهيل اجتماعي، 158 مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين بالأحياء والمدن.

تابعت أما عن جوائز التميز الفردي، فقد ترشح 39 رئيس قطاع، 99 رئيس إدارة مركزية، 333 مدير عام، 274 مدير إدارة. وقد كانت سعادتنا بالغة بتلقي عدد كبير من الأفكار والأبحاث الإبداعية والتي تعد من الغايات الرئيسية لجائزة مصر للتميز الحكومي حيث ورد إلينا نحو 157 فكرة إبداعية من الوزارات ونحو 72 بحث من المحافظات في فئة جائزة الابداع والابتكار.

واكدت انه على الرغم من المشاركة الواسعة في الترشح للجائزة بفئاتها المختلفة، فعلى سبيل المثال تقدم لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة من فئة الكليات نحو 63% من إجمالي الكليات على مستوى الجمهورية، وبلغت نسبة مشاركة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين نحو 65% من العدد الإجمالي للمراكز، وذلك لأن الترشح للجائزة كان طوعيًا.

واوضحت  إلا إننا نطمح أن يكون الترشح إلزاميًا بداية من الدورة الثانية، وذلك لغرض أسمى وهو تعزيز روح التنافس الشريف بين جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وبين القيادات التنفيذية، وذلك لإبراز أفضل الممارسات وعدم التخلف عن ركب التميز.

وتطبيقًا لمعاير الحوكمة، شُكلت لجان للتقييم تتكون من 110 مقيم مقسمين إلى 45 مقيم إماراتي والباقي مقيميين مصريين وجميعهم مستقلين غير تابعين للجهاز الإداري للدولة، ممن لديه خبرة في مجالات التميز المؤسسي، وتقلدوا مناصب قيادية، وسبق لهم أن كانوا أعضاء في لجان تحكيم دولية وإقليمية. كما تم تشكيل لجنة من المحكمين تتكون من 6 محكميين دوليين، ورفعت هذه اللجنة توصياتها إلى اللجنة العليا للتحكيم والتي تتكون من قامات مصرية محلية وعالمية. وقد طبقت هذه اللجان معايير عالمية موضوعية لتقييم طلبات الترشح لجميع فئات الجائزة بمنتهى الشفافية والحيادية.

وقد استغرقت عملية التقييم وحدها نحو أربعين ألف ساعة عمل بداية من فرز الطلبات، وتقييم المضمون مكتبياً، ثم التحقق من خلال الزيارات الميدانية، وإقرار الصلاحية ثم ختامًا إصدار التوصية النهائية.

ولفتت الى اننا نحن اليوم، نجني ثمار العمل على مدار عام بإعلان أسماء الفائزين الثلاث في كل فئة من فئات الجائزة وتكريمهم معنويًا وماديًا.

وتابعت الوزيرة خلال كلمتها،  انه يجب التاكيد على  أن عملية الإصلاح الإداري عملية طويلة المدى ومستمرة وعادة ما تواجه بتحديات، ولذلك فإن نجاح عملية الإصلاح الإداري في مصر مرهون بالإيمان بالتالي وتنفيذهز

وأشار الى ان عملية الإصلاح الإداري ليست مسؤولية وزارة أو جهة واحدة، بل هي نتاج تنفيذ خطة عمل تشاركية بين جميع الجهات. وإن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو فرصة ذهبية للإصلاح، إلا إنها في الوقت ذاته تمثل تحدًي يتطلب إعدادً جيدًا،  لأن الانتقال لا يعني مجرد تغيير مكان، ولكنه يعني التحول إلى ثقافة وفكر إداري جديد ومنظم وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة لتعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية المتوفرة والتي تعد أحد المزايا النسبية التي تتمتع بها مصر.

واكدت ان الإيمان بالقيادات الشابة وتدريبهم وتأهيلهم وتمكينهم، فالاستثمار في العنصر البشري خاصة فئة الشباب هو أغلى استثمار، ولذلك لا تدخر الدولة المصرية جهدًا أو مالًا لتدريب القيادات الشابة الواعدة، حيث تم تدريب نحو 25 ألف موظف في عام واحد في برامج متعددة داخل مصر وخارجها بالتعاون مع أرقى المؤسسات التدريبية المحلية والعالمية.

أوضحت أن القطاع الخاص والمجتمع المدني شركاء رئيسيين مع الحكومة في مجالات التنمية ومن بينها الإصلاح الإداري فذلك ما نطلق عليه دائمًا المثلث الذهبي للتنمية، فلا يمكن للحكومة أن تنجح دون هذه الشراكة، وبدون الاستعانة برأي أهل الخبرة وهم ممثلين اليوم في أعضاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري، أو شركاء في تنفيذ برامج رفع القدرات من قِبل مجموعة من البنوك المصرية، ومؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية.

ذكرت أن الإرادة السياسية هي المحرك الرئيسي لأي إصلاح وهي الداعم الحقيقي لاستمرارية مشروعات هذا الإصلاح، ولولا رعاية القيادة السياسية ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، لما كانت لكل هذه الانجازات أن تتحقق بهذه السرعة.

وهنئت وزيرة التخطيط  الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي في عامها الأول، وأقول لهم “كونوا قدوة لغيركم، وسفراء للتميز في جميع أرجاء مصر” حتى نصل إلى جهاز إداري كفء وفعال يُعلي من رضاء المواطنين.