قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنها منذ توليها مهام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عام 2017، اضطلعت بملف الإصلاح الإداري بالغ الأهمية وتم بذل جهودًا كبيرة في طريق هذا الإصلاح الإداري والهيكلي والمؤسسي، بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محوري التطوير المؤسسي وبناء القدرات وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادي دقيقة في فترة استثنائية.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الوزارة استطاعت فى إطار خطة بناء القدرات على سبيل المثال تقديم العديد من البرامج التدريبية المهمة والتى تم توجيهها للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة جميع بمختلف مستوياتهم الوظيفية ، حيث استطعنا تدريب حوالى 25 ألف موظف على مستوى الدولة خلال عام.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى الجهود المختلفة التى بذلتها الحكومة المصرية ووزارة التخطيط فيما يخص ملف الإصلاح الإدارى والتطوير المؤسسى .
وأشارت إلى حرص الوزارة على متابعة وتنفيذ ملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، مشيرة إلي قرار إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية البنك المركزى المصرى وعدد من الوزارات المعنية، كأحد أهم الخطوات التنفيذية لتحقيق هذا التوجه، فضلًا عن قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي تعزيزًا لجهود تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية.
كما أشارت السعيد إلي الخطوات والمشروعات التى اتخذتها الحكومة بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات في أي مكان وبأي وسيلة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق رضا المواطن والتي تضمنت بناء عدد من المنصات لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة في مقدمتها بوابة الحكومة المصرية www.egypt.gov.eg ، فضلًا عن منظومة ” تبادل ” لتبادل الخدمات والبيانات بين الجهات الحكومية، ومنظومة ” تبادل ” لتبادل الخدمات والبيانات بين الجهات الحكومية.
مشروع تطوير المراكز التكنولوجية يهدف لتوفير خدمات بصورة حضارية وسريعة
وتناولت وزيرة التخطيط الحديث حول مشروع تطوير وميكنة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، والذي جاء بهدف توفير خدمات المواطنين والمستثمرين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال إتاحة نظام موحد يسمح بإدارة لامركزية على مستوي جميع الوحدات المحلية في المركز والمدينة والأحياء بجميع المحافظات ودواوينها والمديريات الخدمية والإدارات التابعة لها.
وأكدت أن وزارة التخطيط استطاعت الانتهاء من تطوير نحو (231) مركزاً للخدمات التكنولوجية حتى الآنكما لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مشروع المواليد والوفيات ومشروعات ميكنة مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، تطوير نظم معلومات الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، النظام المركزى للتطعيمات ، ميكنة مراكز ومعاهد الأورام ومشروع فرض وإنفاذ القانون والذي يهدف إلى تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي بجانب تحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب مشروع ميكنة مكاتب الشهر العقاري، مشروع ميكنة وحدات ونيابات المرور بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة كفرصة جيدة نحو توفير بيئة رقمية حديثة، باعتباره أحد أهم الملفات التي تولت وزارة التخطيط العمل عليها.
وأوضحت أن هذا الانتقال ليس مجرد مكانى ، وإنما انتقال وتطور فى الفكر والإداء بما يتواكب مع نظم وأساليب الإدارة الحديثة وبما يتلاءم مع المستجدات في هذا المجال.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الوزارة قد تم تكليفها الآن بملف شديد الأهمية والمتعلق بالتنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن الدولة حاليًا تسعى فى اتجاهين إصلاحيين أحدهما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتنفيذ رؤية مصر 2030 ، موضحة أن الهدف الرئيس حاليًا يسير في اتجاه تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وأوضحت أن ملف التنمية الاقتصادية يرتبط بشكل كبير بحياة المواطنين وتوفير مستوى معيشى أفضل لهم مع تذليل واستغلال الفرص والموارد التي تمتلكها الدولة وتنميتها، مضيفى أن التنمية الاقتصادية جزء مهم للتخطيط خاصة فيما يتعلق بالتخطيط بالمحافظات، والاستفادة من الموارد المتاحة، وتعظيم فرص الاستثمار الموجودة بها، متابعة أن الأمر يخلق نوع من التوازن بين المخصصات المالية، والقيمة المضافة للاستثمارات الحكومية.