استقبلت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حسين العمودى رئيس مجموعة “حسين العمودى وشركاه” بالمملكة العربية السعودية لبحث الفرص الاستثمارية للشركة فى مصر.
وخلال اللقاء قالت الدكتورة هالة السعيد إن مصر كانت من الدول السباقة التى وضعت رؤية لها وهى نسخة وطنية من الأهداف الأممية تمثلت فى رؤية مصر 2030.
وأوضحت أنه بعد مرور أربع سنوات على إطلاق هذه الرؤية كان لابد من مراجعتها وفقا للمستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.
السعيد: نحرص على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
وأكدت حرص وزارة التخطيط على القيام بعملية تحديث رؤية مصر 2030 بالتعاون مع كل شركاء التنمية بكافة أطيافهم، من المؤسسات، منظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص، الأكاديميين، الإعلاميين، المفكرين، وذلك بهدف مواكبة التغيرات التى طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصرى بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 2016 إلى جانب ضمان اتساق الرؤية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة أفريقيا 2063.
وأكدت السعيد أن وزارة التخطيط أوشكت على الانتهاء من مراجعة النسخة المحدثة من الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، وسيتم إطلاق النسخة الجديدة من الرؤية قريبًا، مؤكدة حرص الوزارة على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ هذه الأهداف.
وذلك فى ضوء تكليف رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن، مشيرة إلى أن هذه النسخة المُحدثة لرؤية مصر ٢٠٣٠ تركز على فكرة عقد الشراكات.
الوزارة تعمل على دفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى
وأضافت السعيد أن الوزارة تعمل على دفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص، المجتمع المدني، وشركاء التنمية المحليين والدوليين لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وذلك فى إطار العمل على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية.
ولفتت إلى دور الوزارة فى التنسيق مع الوزارات المختلفة لتحديد احتياجات الموازنة العامة للدولة .
وحول آلية الشراكة بين القطاع العام والخاص، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى وحدة دراسات الجدوى ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص المشكلة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وفيما يتعلق بصندوق مصر السيادى أكدت د.هالة السعيد أن الصندوق يسير بخطى سريعة وواثقة نحو تفعيل عمله الاستثمارى وجذب الاستثمارات بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر ٢٠٣٠، وأهداف الصندوق الاستثمارية لزيادة مساهمة رؤوس الأموال فى الاقتصاد المصرى وخلق فرص عمل للشباب وتنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، لافتة إلى الإصلاحات القطاعية التى تقوم بها الدولة والاستثمارات فى البنية التحتية والقوانين والتشريعات التى تشجع الاستثمار، مؤكدة أن كل هذا من شأنه تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى فى مصر.
تكنولوجيا المدن النظيفة تدعم تحقيق ١١ من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة
وعن المشروعات البيئية التى تقدمها الشركة السعودية، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تكنولوجيا المدن النظيفة تدعم تحقيق ١١ هدفًا من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة الـ ١٧ وتتضمن الهدف الثانى والذى يهدف إلى القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائى والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة .
فضلًا عن الهدف الثالث والذى يهدف إلى ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية فى جميع الأعمار والهدف السادس بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحى للجميع، والهدف السابع بضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة والثامن والذى يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادى المطرد والشامل للجميع والمستدام فضلًا عن الهدفان التاسع والحادى عشر ويهدفا إلى إقامة بنية تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع الابتكار، وجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
وتابعت وزيرة التخطيط أن الأهداف الـ ١١ تضمنت هدف ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة وهو الهدف الثانى عشر من الأهداف الأممية والهدف الثالث عشر والرابع عشر والسابع عشر ويهدفون إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتعزيز التطورات فى مجال الطاقة المتجددة وإحياء الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء تم تقديم عرض من مجموعة “حسين العمودى” عن إمكانيات الشركة وما تقوم به من مشروعات، ومقترحات فى تنفيذ مشروع لتطوير وإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى مخرجات طاقة ذات فوائد عالية وقيمة تكنولوجية مميزة ومخرجات صناعية عديدة مرتبطة بالعديد من الصناعات.
ومن جانبه أكد حسين العمودى رئيس مجموعة “حسين العمودى وشركاه” على ثقته فى نجاح التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والمجموعة، لافتًا إلى أهمية المشروع القومى لتدوير المخلفات وما سيحققه من تطور فى مجالات الحفاظ على النظافة وتوليد الطاقة.