بحثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ مع محمد سعفان وزير القوي العاملة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الاعانة للعمالة غير المنتظمة.
وكان الرئيس السيسي أعلن أول أمس بشأن مد مدة صرف مبلغ الإعانة للعمالة حتى آخر عام 2020، والاتفاق على المعايير والمحددات وآليات التقدم بالمنحة.
وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، د. جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء .
وزيرة التخطيط: الحفاظ على العمالة توجه استراتيجي يحافظ على الاقتصاد القومى
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومقرر لجنة دعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا؛ أن الحفاظ على العمالة هو توجه استراتيجي يحافظ على الاقتصاد القومى، ويساعد في عبور الأزمة الحالية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية قضية سوق العمل والفئات المتضررة من فيروس كورونا، والتى تعد من أهم القضايا المرتبطة بالتنمية في مصر؛ نظرًا لأبعادها الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت حرص الوزارة على تنفيذ توجهات الدولة؛ وضمان عدم إهدار حق العمالة المتضررة.
يُشار إلى أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة، وتكون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقررًا لتلك اللجنة، وبعضوية كل من وزراء القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، ورئيس مركز معلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورئيس المجلس القومي للمرأة، ورئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومي للأجور، بالإضافة إلى ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
وتتمثل مهام اللجنة في تجميع بيانات العمالة المتضررة؛ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع الجهات والأشخاص الراغبة في المساهمة لتلك العمالة لدعمهم ماديًا واجتماعيًا لتجاوز الأزمة.
وتقوم اللجنة بالتنسيق الجهود والمبادرات التي تقوم بها المؤسسات المالية والشركات ورجال الأعمال ومؤسسات العمل الأهلي وغيرهم في هذا الشأن بهدف وصول المساعدات التي يتم تقديمها إلى مستحقيها.
علاوة على التنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال لكفالة وجود قاعدة بيانات موحدة للعمالة المتضررة لضمان عدم ازدواجية الصرف، إضافة إلى وضع سياسات تعويض العمال في حالة توقف المنشآت كليًا أو جزئيًا بالتنسيق مع الصناديق والحسابات المعنية.