عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء تقريراً حول أهم ملامح مراحل تطور الاقتصاد المصرى، وخاصة ما يتعلق بالتضخم بداية من 1960 حتى الآن، وأعلنت خلاله انخفاض معدل التضخم إلى 4.3% الشهر الماضي يعتبر انجازاً فى هذه الفترة، حيث يعد أقل معدل تضخم منذ سنوات طوال .
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن التضخم لم يشكل مشكلة فى الستينيات وأوائل السبعينيات نتيجة تحكم الدولة فى الأسعار وسياسات الدعم .
وقالت وزيرة التخطيط أن معدلات التضخم وصلت إلى أعلى مستوياتها فى عقد الثمانينيات نتيجة السياسات النقدية التوسعية التى تبنتها الحكومة لتمويل العجز المالى مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 25٪ في عام 1987
و بلغ معدل التضخم في يونيو 1986 حوالي 35٪ .
وتابعت وزيرة التخطيط قائلة إن برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي الذي تم تطبيقه في التسعينيات أدى إلى اتباع سياسة نقدية انكماشية، مما أسفر عن تراجع متوسط معدل التضخم حتى وصل إلى 10.49٪ في التسعينيات .
ونبهت إلى أن معدل التضخم ارتفع في أعقاب تبني سياسة تحرير سعر الصرف في عام 2003 وعام 2016.
واختتمت وزيرة التخطيط التقرير بالاشارة إلى أنه نتيجة لتبنى الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهودها فى المراقبة على ارتفاعات الأسعار التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، انخفض معدل التضخم الشهر الماضى ليصل إلى 4.3% .
وقالت وزيرة التخطيط إن انخفاض معدل التضخم إلى 4.3% الشهر الماضي يعتبر انجازاً فى هذه الفترة، حيث يعد أقل معدل تضخم منذ سنوات طوال .
وأضافت أنه آخر مرة وصل التضخم إلى 4.5 كان سنة 2003.
وتابعت أنه من ذلك التاريخ لم تصل معدلات التضخم إلى هذا المستوى، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذا الانخفاض الحالى فى التضخم يصاحبه ازدياد مستدام فى معدلات النمو.