قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه تم الانتهاء من تقييم الموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتم تسليم البيانات إلى مجلس الوزراء.
وأشارت السعيد في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إلى أنه تم الانتهاء من تقييم 40 جهة تابعة إلى الوزارات، و إجمالي عدد الموظفين الذين تم تقييمهم حتى الآن بلغ حوالي 36000 موظف.
وأوضحت أنه سوف يتم الانتهاء من تقييم الجهات التي ستنتقل للعاصمة الإدارية بنهاية ديسمبر الجاري.
وناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي إجراءات انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية العام المقبل.
وتم استعراض خطوات اختيار الموظفين الذين سيتم انتقالهم، ومقترحات نقلهم وأيضا العروض المقترحة بشأن تأثيث الوحدات، ومكاتب الوظائف العليا والوزارات.
وعرضت السعيد خطة الانتقال للعاصمة الإدارية وإجراءات تسكين الحي الحكومي، وعدد الموظفين الذين سيتم نقلهم من الوزارات والأجهزة والهيئات المختلفة.
كما عرضت إجراءات تقييم الموظفين، موضحة أن التقييم يتم بالتنسيق مع 3 جهات هي معهد نظم المعلومات التابع للقوات المسلحة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، ومركز المسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وتابع مجلس الوزراء موقف إنشاء الوحدات المستحدثة لرفع كفاءة الجهاز الإداري، وفقاً لقرار رئيس الوزراء، والتي تتمثل في وحدات الموارد البشرية، والإدارة الاستراتيجية، ونظم المعلومات والتحول الرقمي، ووحدة المراجعة الداخلية، والدعم التشريعي.
كما تابع البرامج التدريبية التي تستهدف خلق جيل من القيادات والكوادر القادرة على قيادة التغيير والارتقاء بالأداء الفردي والمؤسسي التي تم تصميمها بطريقة تشاركية.
وعرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال الاجتماع، خطة وآلية انتقال الموظفين الحكوميين، والمواطنين طالبي الخدمات للعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال إن الوزارة وضعت خطة لنقل العاملين الحكوميين يومياً من إقليم القاهرة الكبرى للعاصمة الجديدة، لحين استكمال محاور ووسائل النقل الجماعي المخططة لربطها بالإقليم والمدن المجاورة.