قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي تتضمن زيادة معدلات النمو الصناعي العام المقبل إلى 7% مقارنة بـ3.5% في الوقت الحالي.
جاء ذلك في تصريحات علي هامش مؤتمر قمة مصر الاقتصادية المنعقد حاليا .
وأضافت الوزيرة أن المحور الثاني من الإصلاح الاقتصادي تشمل تحسين وحل الاختلالات في سوق العمل ، ووضع برامج تدريب لحل تلك الأزمة.
وتابعت وزيرة التخطيط أن المحور الثالث يشمل زيادة مشاركة القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال من خلال التشريعات المحفزة ، لافتة الى أن الصندوق السيادي سيكون له دورا محوريا في جذب الاستثمارات.
وأوضحت السعيد أن الإصلاحات الهيكلية تستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة مرونته، ورفع القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلاً عن تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ،ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي.