قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث عملت الدولة، خلال السنوات الأخيرة، على تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية، وكذلك الثقافية المناسبة لتمكين المرأة اقتصاديًّا، مشيرة إلى بعض المؤشرات التي توضح تطور وضع المرأة المصرية المتمثلة في زيادة نسبة المرأة في الوظائف الحكومية، حيث تشغل 45% من إجمالي الوظائف الحكومية، مقارنةً بالمتوسط العالمي 32%، كما بلغت نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارة البنوك وصلت إلى 12% في عام 2019، مقارنة بنحو 10% في 2018.
هالة السعيد: الحكومة تؤمن بتمكين المرأة المصرية
وأضافت وزيرة التخطيط أن الحكومة المصرية تؤمن بأن الحديث عن التمكين الاقتصادي للمرأة لم يعد مجرد حديث ذي بُعد اجتماعي، أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وإنما أصبح ضرورة اقتصادية لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
جاء ذلك خلال كلمتها بفعالية “هي تقدر she can” المنعقدة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وأوضحت هالة السعيد أن مصر تعتز بوضعها قضايا التمكين الاقتصادي للمرأة كقضايا محورية في رؤية مصر 2030 وفي التوجه التنموي للدولة، فقد ارتكزت هذه الرؤية في كل محاورها على مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي، حيث جاءت المرأة كشريك رئيسي في إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية، وتعد المرأة شريكًا رئيسيًّا في عملية التحديث الجارية لهذه الرؤية.
12 % نسبة تمثيل المرأة بمجالس إدارة البنوك
وأكدت وزيرة التخطيط أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث عملت الدولة خلال السنوات الأخيرة على تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية، وكذلك الثقافية المناسبة لتمكين المرأة اقتصاديًّا، مشيرة إلى بعض المؤشرات التي توضح تطور وضع المرأة المصرية المتمثلة في زيادة نسبة المرأة في الوظائف الحكومية، حيث تشغل 45% من إجمالي الوظائف الحكومية، مقارنةً بالمتوسط العالمي 32%، كما بلغت نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارة البنوك 12% في عام 2019، مقارنة بنحو 10% في 2018.
ولفتت السعيد إلى أن نسبة القيادات التنفيذية من النساء بلغت 7.1%، وهو أعلى من المعدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمقدر بـ5.4% (وفقًا لتقرير Women on board)، وبلغت نسبة الإناث كرؤساء لتحرير الصحف القومية نحو 18%، مشيرة إلى أنه في ظل عملية الشمول المالي في مصر، وصلت نسبة السيدات اللاتي يمتلكن حسابات بنكية إلى 27%، وفقًا لأحدث الدراسات الحكومية بعد أن كانت 14% فقط في 2014.
المرأة تحصل على 51% من قروض المشروعات الصغيرة
وأشارت وزيرة التخطيط إلى حصول المرأة المصرية على 51% من إجمالي القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر، لافتة إلى أن نسبة السيدات التي تخلفن عن سداد القروض لم تتخطّ 1%، كما ارتفعت نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة إلى 69%، العام الماضي، بعد أن كانت 23% في 2015.
وفيما يتعلق بريادة الأعمال لفتت هالة السعيد إلى أن ريادة الأعمال استطاعت أن تثبت على مدار العقد الماضي أنها الأساس الصلب للعديد من الاقتصادات، سواء في المنطقة العربية أو في مختلف مناطق العالم، منوهة بأن مصر تشهد حاليًّا زخمًا لنشاط الشركات الناشئة يتواكب معه نمو قوي ومطرد منذ عام 2014 في الاستثمارات بمجال حاضنات الأعمال.
وحول مشروع رواد 2030 أوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أطلقت مشروع رواد 2030 عام 2018، وخصصت جزءًا منه لدعم وتمكين المرأة المصرية من خلال توفير مجموعة من الخدمات مثل المنح التعليمية لدراسة مجال ريادة الأعمال بشكل أعمق وعلى نطاق أوسع، والمتمثلة في منحة ماجستير ريادة الأعمال وإدارة الابتكار، بالتعاون مع جامعتي القاهرة وكامبريدج، منحة إتقان مهارات العمل لرواد الأعمال، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، منحة لريادة الأعمال بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن نسبة مشاركة المرأة في ماجستير ريادة الأعمال الذي تم تنفيذه بالتعاون مع جامعتي كامبريدج والقاهرة، بلغت نحو 37% من إجمالي المشاركين، ووصلت نسبة مشاركة المرأة في منحة إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 50%.
مشروع 2030 يدعم تأسيس حاضنات أعمال للشركات الناشئة الخاصة بالمرأة
وأضافت أن مشروع 2030 يدعم تأسيس حاضنات أعمال للشركات الناشئة الخاصة بالمرأة؛ وذلك لخلق جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على توظيف معرفتهم العلمية في إنشاء مشروعات تُلبي الاحتياجات المحلية، والتواصل مع الشباب في جميع أنحاء مصر من خلال إنشاء مراكز عن بُعد، والشراكات مع الجامعات المحلية، وتوفير الدعم وتنمية القدرات الإدارية والابتكارية واحتضان الأفكار ذات المردود الاقتصادى وتحويلها إلى شركات ناشئة، علاوة على المساهمة في خفض معدلات البطالة وتشجيع الشباب لبدء أعمالهم التجارية وتحفيز الابتكار والإبداع بين الطلاب والخريجين.
ولفتت السعيد إلى إطلاق “حملة ابدأ مستقبلك” في المدارس والجامعات، حيث يهدف برنامج الحملة إلى دعم وحث وإثراء ثقافة ريادة الأعمال من خلال المشاركة والتحفيز والأنشطة الدقيقة التي تم تصميمها بعناية لتناسب المرحلة العمرية للتلاميذ، مشيرة إلى أن نسبة المدربات في حملة أبدأ مستقبلك في المدارس والجامعات بلغت 40% من إجمالي عدد المدربين في مختلف المحافظات.
المشروعات الصغيرة تحظى باهتمام خاص من الحكومة
وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أكدت أن هذا القطاع يعتبر من أحد القطاعات الرئيسة التي تستوعب فرص العمل اللائق والمنتج للسيدات في مختلف الأقاليم والمحافظات المصرية، لذلك يحظى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأولوية واهتمام خاص من الحكومة المصرية لتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن الإقليمي للتنمية، وهو أحد المفاهيم والمستهدفات الرئيسة التي ترتكز عليها رؤية مصر 2030، كما تعوّل الدولة على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد الآليات الفعالة لاستدامة النمو المتحقق في السنوات الاخيرة.
وأشارت إلى إنشاء وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وحدة دراسات الجدوى الاقتصادية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في عام 2019، وتتولى الوحدة إعداد دراسات جدوى فنية مبدئية للمشروعات الملائمة للشراكة مع القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية، وتقوم الوحدة بالترويج لهذه المشروعات المرشحة، وتعد مذكرات التفاهم اللازمة بشأن تنفيذها، لافتة إلى نجاح هذه الوحدة في الترويج لمشروعات للشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بتأكيد أن التنمية لم تعد مسئولية الحكومات وحدها؛ وإنما أصبحت مسئولية جماعية يتزايد فيها دور القطاع الخاص والمجتمع المدني، مع أهمية خاصة لدور كل من المرأة والشباب.