أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ضرورة العمل على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعة، والاتصالات، والزراعة، والعمل على تغيير هيكل الاقتصاد؛ بهدف زيادة قدرة الاقتصاد المصري على تحمل التغيرات الإقليمية والعالمية. وقالت وزيرة التخطيط إن خطة 20/2021 ترتكز على مجموعة من المرتكزات هى الاستحقاقات الدستورية، وتوجهات ومبادرات القيادة السياسية، وخطة التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، والخطة متوسطة المدى (18/2019-21/2022)،
بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية، التأثيرات المحتملة لتداعيات جائحة كورونا واحتمالات التعافي، فضلًا عن الارتكاز على معايير الاستدامة البيئية ودليل الخطة المستجيبة للنوع الاجتماعي وأدلة النمو الاحتوائي.
جاء ذلك خلال كلمتها في اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، اليوم الاثنين؛ لمناقشة بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022؛ العام الرابع من خطة التنمية المستدامة (18/2019-21/2022) أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وهو البيان الذي ألقته الوزيرة أمس بجلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وحول التوجهات العامة لخطة عام 21/2022، أوضحت السعيد أن تشمل التعبئة الكاملة لكل الموارد للتصدّي الفاعل لجائحة فيروس كورونا ومُواصلة التدابير الاحترازيّة والوقائيّة لحين تجاوز الجائحة، والانتقال إلى تطبيق الـمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي؛ والـمَعنيّة بالإصلاحات الهيكليّة، وإبراز الـمُبادرات الرئاسيّة لتحسين صِحّة وجودة حياة الـمُواطن الـمصري،
بالإضافة إلى التوجّه الإستراتيجي نحو تنمية القُرى المصرية والريف المصري، وتكثيف استثمارات الـمشروعات القوميّة، مع إسناد الأولوية المطلقة للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو الـمتسارع، وعلى رأسها قطاعات (الزراعة/ الصناعة التحويلية / الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات)، وتوجيه الـمخصصات الـمالية للمحافظات الأقل حظًّا، فضلًا عن تكثيف التوجّه الاستثماري للمشروعات الخضراء.
وحول الجديد في خطة 21/2022 أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنها تشمل برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري، والذي سيطلقه غدًا رئيس مجلس الوزراء.
وتابعت السعيد أن من بين الجديد بخطة العام المالي المقبل التطبيق الشامل لبرنامج تنمية الريف الـمصري (الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة)، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر (معايير الاستدامة البيئية)، ودليل الخطة المستجيبة للنوع الاجتماعي.