أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية ومتانة العلاقات المصرية الصينية؛ حيث أنها علاقاتٍ ذات ماضٍ عريق، ترتكز على ثوابتٍ أصيلة، وينتظرها مستقبلٌ واعد.
وأضافت خلال كلمتها اليوم بالمنتدى الاقتصادي والاستثماري المصري الصيني، أن البلدين نجحتا رغم التحديات والمتغيرات الإقليمية الدولية في تعزيز علاقات التعاون الثنائي الاقتصادي والاستثماري.
وتابعت: إن التبادل التجاري بين البلدين شهد زيادات ملحوظة بلغت نسبتها 37% على أساس سنوي حيث وصل إلى 13 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2022، مضيفه أن حجم الاستثمارات الصينية في مصر جاء في العديد من المشروعات الإنتاجية والقطاعات الحيوية منها قطاع الطاقة والكهرباء والصحة والتكنولوجيا والبنية التحتية.
وذكرت أن العديد من الروابط التاريخية والحضارية والثقافية التي طالما جمعت البلدين من خلال طريق الحرير البري، وتمتد آفاقه وصولاً للتعاون من خلال محور قناة السويس، متابعه أن ذلك يعزز الصداقة والاحترام المتبادل الذي يجمع الشعبين، والاهتمام والدعم الذي تُولِيه القيادة السياسية في البلدين لتطوير تلك العلاقات وتنميتها، في ضوء علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والزيارات واللقاءات المتبادلة والتي تكللت مؤخرا باللقاء الذي جمع زعيمي البلدين على هامش القمة العربية الصينية الأولى في الرياض في ديسمبر الماضي.
وقالت وزيرة التخطيط إن الدولة تستكمل في تلك المرحلة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم إطلاقه في 2016، حيث تتم بشكل تشاركي مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ومجتمع الأعمال.
وأوضحت أن المحور الأول من خطة الإصلاح الهيكلي تركز على تلك القطاعات وتوجيه قطاع الاقتصاد الحقيقي بزيادة نسبته من 25% إلى 35% من الناتج، وبالتالي توجيه المنتجات بأن تصبح أكثر قدرة على التنافسية وبالتالي يصبح الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية التي يعاني منها العالم أجمع.