قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى محافظ جمهورية مصر العربية في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، العمل المشترك بين مصر والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، أثمر حتى الآن عن محفظة تعاون تتجاوز قيمتها 8,5 مليار دولار منذ بدء نشاط المؤسسة فى 2008.
وأكدت وزيرة التخطيط أن مصر في سعيها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال هذه المرحلة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتفعيل التعاون مع جميع شركاء التنمية سواء المحليون من القطاع الخاص والمجتمع المدني أو شركاء التنمية الدوليون من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، ويأتى فى مقدمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، فمصر تعتز بكونها من الأعضاء المؤسسين للبنك الإسلامي للتنمية.
وتعتز أيضاً بالشراكة التنموية المتميزة مع البنك على مدار أربعة عقود ونصف، والتي أثمرت حتى الآن عن تمويل 258 مشروعًا بقيمة 11,64 مليار دولار منها 190 مشروعا اكتمل تنفيذها، و60 مشروعا جار تنفيذها تبلغ قيمتها 2,75 مليار دولار تغطى مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم.
وأوضحت السعيد خلال الاحتفالية التى نظمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أن التعاون التمويلى بين مصر والمؤسسة سبق حتى إنشائها بعمليات تتجاوز 1,6 مليار دولار.
وأكدت أن هناك رغبة أكيدة من الجانبين لاستمرار وتكثيف هذا التعاون في المرحلة المقبلة خاصة فى ضوء البرامج الرائدة التي تنفذها المؤسسة ومن بينها: المرحلة الثانية لبرنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة AfTIAS ، وكذلك برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية AATB
وشاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري فى الاحتفال بإتمام عمليات التمويل المعتمد لصالح مصر من خلال المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة أحد أعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وخلال كلمتها التي ألقاها نيابة عنها السفير خالد شمعة مدير عام العلاقات الدولية، والمشرف على مكتب التعاون الدولي بوزارة التخطيط، قالت إن الاحتفالية تأتي في إطار إتمام عمليات التمويل المعتمد لتوريد سلع استراتيجية لصالح مصر من خلال المؤسسة بقيمة 1,13 مليار دولار تنفيذًا للاتفاقية الإطارية الخامسة الموقعة بين الجانبين في 6 سبتمبر 2018.
وأشارت السعيد إلى التعاون والشراكة المتميزة بين مصر وجميع المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك، والتي تغطي مجالات تنموية متنوعة ومهمة منها نشاط تمويل التجارة من خلال نشاط المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، ونشاط تأمين وائتمان الصادرات من خلال التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمـــان الصــادرات.
وكذلك دعم وتنمية دور القطاع الخاص والذي يعد شريكاً رئيسًا مع الحكومة في تحقيق التنمية الشاملة، من خلال التعاون القائم مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إلى جانب التعاون في مجال بناء القدرات والتدريب الذي تقدمه مختلف المؤســسات الأعضاء فى مجموعة البنك.
وأكدت وزيرة التخطيط أن فرص التعاون المستقبلي بين مصر والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة ومختلف المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك يعززها النجاح الذي تحققه التجربة التنموية للدولة المصرية خلال السنوات الأربع الأخيرة، وما تتضمنه من مشروعات وبرامج في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، أو في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي بدأته مصر في نوفمبر 2016.
خاصة ما توليه الدولة من اهتمام بإعطاء دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة والتي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات وفي مقدمتها تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الصناعة التحويلية إلى جانب قطاعات الإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نشاط الاستخراج، الزراعة، من خلال تنفيذ خطة عمل تتضمن إجراء عدد من الإصلاحات الهيكلية بهذه القطاعات.
كما أوضحت السعيد أن الدولة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتنشيط الصادرات يأتي ضمن أهم ركائزها توفير خدمات التمويل والضمان للصادرات والتمكين من التكنولوجيا، وإعادة هيكلة وتفعيل دور المؤسسات العاملة فى مجال تقديم هذه الخدمات، وتكثيف البعثات التجارية والمشاركة في المعارض الدولية، وجذب استثمارات صناعية بغرض التصدير.
وأضافت هالة السعيد أن خطة تنشيط الصادرات المصرية تتوازى مع سعي جاد لترشيد الواردات، والعمل على تحديث وتعميق الصناعة المصرية، وتعزيز سلاسل القيمة، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بقطاع الصناعة لزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي المتحقق خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الإنتاجية سريعة النمو.
وأكدت الوزيرة أن افتتاح المكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في القاهرة قريبًا سيعزز التعاون بين مصر ومجموعة البنك، مشيرة إلى أن كل المقومات أصبحت متاحة الآن لتعزيز التعاون بين الجانبين، سواء بمواصلة الشراكة الفاعلة من خلال تنفيذ اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية للفترة من عام 2019 إلى 2021، والتي تم التوقيع عليها في القاهرة في أكتوبر الماضي، وكذلك اتفاقيات ومشروعات التعاون القائمة بين مصر والمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك.