قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قضية سوق العمل والفئات المتضررة من فيروس كورونا من أهم القضايا التي نعتني بها في التنمية في مصر نظرًا لأبعادها الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت السعيد في بيان صحفي اليوم، أن تداعيات الفيروس تسببت في زيادة معدلات البطالة مرة أخرى حيث وصلت النسبة إلى 9,7% في شهر أبريل ومن المتوقع أن ينعكس هذا الأمر سلبًا على بعض الفئات خاصة من يعملون في قطاع الخدمات، وهذه الفئة تستحوذ على أكثر من 17,4% من إجمالي عدد المشتغلين.
وأشارت إلى أن الذكور هم الأكثر تضررًا في هذه المرحلة لأن هناك نسبة كبيرة منهم تعمل بقطاعات النقل والسياحة، والجملة والتجزئة.
وأضافت السعيد أن النساء تواجه نوعا آخر من المخاطر لأنهن يتقدمن الصفوف الأمامية في مهنة التمريض، بالإضافة الى عدم قدرتهن على الانتظام في العمل نتيجة غلق المدارس والحضانات، لافتة إلى قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بإعادة فتح الحضانات مع مراعاة التدابير الاحترازية والوقائية.
الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع العمالة غير المنتظمة
جاء ذلك خلال ترأس السعيد الاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتعامل مع العمالة غير المنتظمة عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة آخر المستجدات في ملف دعم العمالة.
في حضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ونيفين القباج وزيرة التضامن ومسؤولي عدد من الوزارات والهيئات .
وفي سياق متصل أكدت وزيرة التخطيط أنه لابد أن يكون هناك استراتيجية ورؤية متكاملة طويلة المدى للتعامل مع العمالة غير المنتظمة في مصر لكل الوزارات والجهات المعنية.
المنحة الرئاسية
ولفتت السعيد، إلى اتخاذ المجلس القومي للأجور والذي يرأسه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مجموعة من الإجراءات الخاصة بوضع العمالة غير المنتظمة، والمنتظمة، منوهة عن استقبال المجلس شكاوى المتضررين من العمالة حيث تم حصر أعداد العمالة المتضررة في قاعدة بيانات موحدة، وفي ضوء هذه القاعدة تم صرف المنحة الرئاسية لهذه الفئة، وقيمتها 500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر.
وأشارت السعيد إلى أن أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلين لبياناتهم على قاعدة البيانات والتي بلغت حوالي 4.4 مليون مواطن؛ تم بعدها إجراء وتطبيق معايير التنقية من قِبل هيئة الرقابة الإدارية؛ ووصل العدد المستحق إلى نحو 2 مليون عامل، وتم بالفعل صرف المنحة 500 جنيه لعدد إجمالي حوالي 1.6 مليون عامل، طبقا لمعايير محددة؛ على أيام الصرف، حيث كانت الأولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
مفهوم العمالة
وحول مفهوم العمالة أوضحت السعيد أننا نحتاج إلى توحيد المفاهيم وتعريف مصطلح “العمالة الدائمة” بين مختلف الجهات ذات الصلة بالمجال.
ولفتت إلى أن أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى تغير الحالة العملية لنحو 69.6% من إجمالي الأفراد، بحيث أصبح 55,7% يعملون أيام عمل أقل أو ساعات عمل أقل من المعتاد لهم، و26.2 % من الأفراد تعطلوا، و18,1% أصبحوا يعملون عملًا متقطعًا.
العاملين الأكثر تأثرا
أضافت السعيد أن المشتغلين في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرًار من أزمة كورونا بقطاعات تجارة الجملة والتجزئة وعددهم 3.7 مليون مشتغل، وقطاع الصناعة وعددهم 3.6 مليون مشتغل، وقطاع النقل والتخزين وعددهم 2.3 مليون مشتغل، وقطاع المطاعم والفنادق وعددهم 850 ألف مشتغل.
وفيما يتعلق بتصنيف العمالة غير المنتظمة المتضررة، أضافت السعيد أنه تم تصنيفهم إلى 12 شريحة؛ تبعًا للعُمر وعدد أفراد الأسرة، ومدى المعاناة من الأمراض المزمنة، وكانت أكبر شريحة لمن كانت أعمارهم أقل من الأربعين، وعدد أفراد أسرهم أكثر من خمسة أفراد.
وأضافت أنه بعد نهاية الأشهر الثلاثة الخاصة بمنحة العمالة غير المنتظمة، يتم الحصر الدقيق لأعداد العمالة بحيث يتم تدريب بعضهم، أو إجراء تدريبات تحويلية للبعض الآخر تمهيدًا لتشغيلهم، أو القيام بعمليات تشغيل بشكل مباشر في المشروعات المختلفة