وزيرة التخطيط: «الدولة تحتاج لفترة للتخارج من القطاعات ذات الأولوية»

قالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه جار مراجعة دراسة «تمكين القطاع الخاص» التى أعدت بتكليف من مجلس الوزراء لتحديد القطاعات الاقتصادية التى ستستمر فيها الدولة والأخرى التى سيتم تركها للقطاع الخاص.

ما يحدث لا يتعارض مع السوق الحرة.. ولن نعانى من «التضخم المرتفع» بفضل السياسات الرشيدة

وأوضحت ردا على تساؤلات لـ«المال» أن الدولة فى حاجة إلى فترة قبل ترك القطاعات ذات الأولوية مؤكدة أن ذلك لايخالف مبدأ اقتصاد السوق الحرة  قائلة: دعنا نتحدث بأمانة من بالقطاع الخاص كان سيستثمر فى البنية التحتية (طرق – موانئ- كبارى) بنفس المعدلات التى تحققت فى الأربع سنوات الماضية ؟.

وتابعت: «مفيش قطاع خاص كان يستطيع أن يضخ كل هذه الاستثمارات لتطوير البنية الأساسية أو للاستثمار بهذا الحجم  فى الريف».

جاء ذلك على هامش مؤتمر إطلاق تقارير التنمية المستدامة للمحافظات بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدوة للإنماء السكانى أول أمس.

وأضافت «السعيد» أن مصر فى توقيت يحتم على الدولة الدخول باستثماراتها لتعويض التدهور الكبير الذى شهدته البنية التحتية خلال الفترة من 2011 إلى 2013 (فترة عدم الاستقرار السياسى والأمنى) إذ يتم العمل بهدف الوصول إلى بنية أساسية عند المستوى اللائق لتحقيق التنمية الشاملة وخدمة  الاستثمار المحلى والدولى.

وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطا مكثفا لبرنامج طرح الشركات الحكومية فى البورصة فى إطار تمكين القطاع الخاص.

كان د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، كلف وزارات التخطيط والمالية وقطاع الأعمال العام والهيئة العامة للاستثمار، بتدقيق الدراسة التى أعدها مركز المعلومات التابع للمجلس حول تمكين القطاع الخاص تمهيدا لخروج الدولة من القطاعات الأقل أولوية.

الإعلان عن التحالف الفائز بتطوير مجمع التحرير بالنصف الأول من ديسمبر

فى سياق  متصل، كشفت الوزيرة أنه سيتم الإعلان عن التحالف الفائز بتطوير مجمع التحرير بوسط البلد خلال النصف الأول من ديسمبر المقبل بالتعاون مع الصندوق السيادى.

وعن تداعيات موجة التضخم  المرتفع التى يشهدها العالم على الاقتصاد المصرى قالت «السعيد»: «من حسن الحظ أن معدل التضخم فى مصر منخفض ويتراوح مابين 4 و%4.5 وأى زيادة ستحدث لن تتجاوز الحدود الآمنة لمستهدفات البنك المركزى المصرى %7  (بزيادة أو نقصان %2) بفضل السياسة النقدية والمالية المرنة والسياسات الرشيدة التى يتم تطبيقها أثناء أزمة كورونا التى راعت التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين وتشغيل الاقتصاد».

وأكدت أن ما يشهده العالم من ارتفاعات فى الأسعار أمر طبيعى فى بداية مرحلة التعافى من أى أزمة اقتصادية تحدث نتيجة لنموالنشاط والطلب وارتفاع التجارة فى حين تأثرت سلاسل التوريد والإمداد العالمية.