عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، ضوابط ومحددات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020 / 2021.
ونوّهت السعيد إلى أنه روعي في الخطة للعام الجديد توجيه الاستثمارات إلى المحافظات الأكثر احتياجاً لسد الفجوات التنموية والحد من أوجه عدم المساواة على مستوى الجمهورية.
وقالت الوزيرة إن ذلك سيكون من خلال التوسع في برامج الحماية مثل تكافل وكرامة.
وتابعت أن الخطة اهتمت هذا العام بتوجيه حجم كبير من الاستثمارات إلى الـ500 قرية الأكثر فقراً، موزعةً على 7 محافظات رئيسية، مشيرة إلى أن “أسيوط والبحيرة وأسوان والمنيا” استحوذت على أعلى عدد من المشروعات في خطة عام 2019 / 2020.
وقال السعيد إن الخطة الاستثمارية الجديدة راعت العمل على تضييق الفجوات التنموية بين المحافظات التى يمثل معدل وفيات الأطفال أحد مؤشراتها الرئيسية.
وتابعت أنها راعت كذلك مشكلة تكدس الفصول خصوصا فى المرحلة الابتدائية، وتقل فى المرحلة الإعدادية، وتنحسر فى المرحلة الثانوية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الخطة تتسق مع أهداف برنامج عمل الحكومة وتعتبر انعكاساً ملموساً لها.
ونوهت إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020 / 2021 تهدف إلى توزيع الاستثمارات العامة على المستوى القطاعي والجغرافي لسد الفجوات التنموية في المحافظات لتحقيق نمو شامل واحتوائي.
وأضافت أنه عند وضع ضوابط ومحددات الخطة الاستثمارية الجديدة تم مراعاة دراسة أهم التحديات التنموية بالمحافظات، وذلك من خلال بعض المؤشرات الخاصة بالدخل والبطالة، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية.
وقالت إن الخطة تستهدف تفادي وجود أية استثمارات غير موزعة، لتحسين عملية المتابعة والتقييم، وتوزيع الاستثمارات بصورة أدق حسب الاحتياجات التنموية للمحافظات.