قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، إنه تمت الاستعانه بجهة دولية لتقييم مباني الوزارات التي انتقلت مؤخرا إلى صندوق مصر السيادي، وإعداد دراسة لخطة الاستغلال.
وأضافت خلال تصريح على هامش حفل تخرج كن سفيرا، أنه جار تقييم تلك المباني حاليا، لبدء عمليه الترويج.
وشددت على أن عمليه التقييم ستتم بشكل دولي ومحلي لاختيار أفضل سبل الاستغلال.
وتضم قائمة المباني الحكومية المنتقلة، بموجب القرار رقم 13 لسنة 2024، الذي نُشِر في الجريدة الرسمية، الثلاثاء الماضي، وزارات الخارجية، والعدل، والمالية، والتربية والتعليم، والصحة والسكان، والتنمية المحلية، والنقل، والسياحة والآثار، والإنتاج الحربي، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والإسكان، ومبنى تابعاً لوزارة الصناعة.