ناقشت الدكتورة هالة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الملامح الأساسيّة لخِطَّة عام 21-2022 من خِطَّة التنميّة الـمُستدامة مُتوسطة الـمدى (2019/18 – 2022/21) بلجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ.
ولفتت وزيرة التخطيط إلي المُساهمة الإيجابيّة من مصادر النمو الاقتصادي كافة، إلي جانب الدور الريادي للاستثمار في دفع عجلة النمو في عام الخِطَّة، موضحة أن التوقعات تدور حول أن 77-78% من النمو سيأتي من الاستثمار وحوالي 17% من الاستهلاك والانفاق الاستهلاكي.
وفيما يتعلق بالناتج المحلي بالأسعار الجارية والأسعار الثابتة، أوضحت السعيد أنه من المتوقع تحقيق 7.1% تريليون جنيه كناتج محلي إجمالي بالأسعار الجارية في عام الخطة (2021-2022) بمعدل نمو بلغ 12%، و4.3 تريليون بالأسعار الثابتة بمعدل نمو بلغ 5.4%.
أبرز القطاعات التي تحقق نمو
وعن أبرز القطاعات التي تحقق نمو، أشارت السعيد إلي قطاع السياحة موضحة أنه من المتوقع تحقيق 23.6% نمو في قطاع السياحة والفنادق، ومتوقع استمرار قطاع الاتصالات في النمو حيث من المستهدف أن يحافظ علي النمو عند 16% وزيادة نسبته من الناتج، حيث يمثل 2.8% ومستهدف في الخطة متوسطة المدى علي مدار السنوات القادمة أن يصل إلى 5%، ومستهدف أن يصل التشييد والبناء إلي 8.1%..
وأوضحت السعيد أن هناك سبعة قطاعات تُسهِم بنحو 67% من النمو الاقتصادي الـمُستهدف عام 21-2022 تتمثل في قطاعات الاتصالات والزراعة والأنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية والتشييد والبناء وتكرير البترول.
وحول استثمارات خطة عام 2021-2022، أكدت السعيد ان هناك طفرة في الاستثمارات، حيث ولأول مرة تتجاوز الاستثمارات التريليون جنيه لتبلغ 1.250 تريليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 51%، موضحة أن معدل الاستثمار سيصل إلى نقطة الـ17.6%.
وأوضحت وزيرة التخطيط ان الاستثمارات الكلية تضم استثمارات عامة بنسبة 75% بإجمالي استثمارات بقيمة 933 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 46% واستثمارات خاصة بنسبة 25% بقيمة 317 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 67%، لافته إلي زيادة استثمارات الجهاز الحكومي بنسبة 21%، و83% زيادة في استثمارات الهيئات الاقتصادية والشركات العامة، و50% زيادة في الاستثمارات المركزية.
وأشارت إلي زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنسبة زيادة بلغت 44% في 2021-2022، متابعه بالحديث حول التوزيعات القطاعية، حيث أوضحت أن القطاعات السلعية تحظى بـ468 مليار جنيه بنسبة 37.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية، وتحظي قطاعات الخدمات الإنتاجية بقيمة 444 مليار جنيه بنسبة 35.5%، كما تبلغ استثمارات قطاعات الخدمات الاجتماعية والبشرية 338 مليار جنيه بنسبة 27%.