عرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، أهم العوامل التي ساهمت في انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه .
كما عرضت الوزيرة أمام الحكومة مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي 2019/ 2020 .
وفيما يتعلق بسعر الصرف، قالت إن المؤشرات أوضحت أن سعر الصرف كسر حاجز الـ 16 جنيهاً للدولار في شهر ديسمبر الماضي .
وأشارت المؤشرات إلى استمرار الانخفاض في سعر الدولار منذ ذلك الحين حيث وصل إلى 15.64 جنيها في الوقت الحالي.. وحقق سعر الصرف بذلك ارتفاعاً بنحو 10% في قيمته عام 2019.
وأضافت وزيرة التخطيط أن هذا انخفاض سعر الدولار وارتفاع سعر الصرف يرجع لعدة عوامل ، في مقدمتها زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة.. مشيرة إلى أنها ارتفعت ووصلت إلى 15.29 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 15.1 مليار دولار نهاية الشهر ذاته العام الماضي.
وشملت العوامل أيضا ارتفاع أعداد السائحين، واستقرار تحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وفي تقريرها حول المؤشرات باجتماع الحكومة قالت وزيرة التخطيط إن الاستثمارات العامة في النصف الأول من العام المالى 2019/ 2020 بلغت 217 مليار جنيه، بنسبة نمو5٪.. وتضمنت 64 مليار جنيه حجم استثمارات حكومية.
وفيما يتعلق بالمشتغلين ومؤشراتهم وفقا للنشاط الاقتصادي، قالت الوزيرة هناك ثبات نسبي يوجد في هيكل المشتغلين وفقاً للقطاع.
وذكرت أن قطاعات الزراعة والصناعة وتجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء والنقل والتخزين استحوذت على 70% تقريبا من إجمالي المشتغلين.
ونوهت إلى أن عدد المشتغلين بقطاعات تجارة الجملة والتجزئة ارتفع بنحو 358 ألف فرد، كما نوها إلى ارتفاع عدد المشتغلين بقطاع الصناعة إلى 426 ألف فرد.. مشيرة إلى أن ذلك يعكس زيادة في جاذبية هذه القطاعات للمشتغلين مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وقالت وزيرة التخطيط إن مؤشرات النصف الأول من العام المالي 2019/ 2020، أكدت أن معدلات التضخم لا تزال في انخفاض نسبي مقابل العام الماضي .
وأضافت أن ذلك بعد انحسار تأثير سياسة تحرير سعر الصرف والذي بلغ 6.8% في يناير 2020 على أساس سنوي، و0.8% على أساس شهري.