كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه جارٍ العمل على إعادة تقدير حجم الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى، تمهيدا للإعلان عنه خلال أيام.
وقالت الوزيرة، فى تصريحات على هامش فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة، إن وزارتها عملت على إعادة تقدير الناتج بالتعاون مع الجهات المعنية، عقب الانتهاء من «التعداد الاقتصادى للدولة»، وتحليله للاطلاع على الفجوات، مؤكدة أن هذا العملية بدأت منذ أبريل الماضي.
وتتوقع الحكومة وصول حجم الناتج المحلى الإجمالى لمصر فى 2022/2021 إلى 7.1 تريليون جنيه، مقارنة مع نحو 6.4 تريليون فى 2021/2020، بمعدل نمو %5.4، مقابل نمو قدره %2.8 فى 2021/2020.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الأول، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، وطارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وعرض وزير المالية أثناء الاجتماع، بصفته مقرر لجنة الطروحات، خطة الدولة لبرنامج الطروحات الحكومية بالبورصة حتى 31 ديسمبر من العام الجارى، مع تحديد الشركات المرشحة فى هذا الإطار لتداول أسهمها فى البورصة المصرية، كما استعرض محافظ البنك المركزى مساهمة القطاع المصرفى فى برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة.
ووجه الرئيس باستمرار الحكومة فى برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة، لتوسيع قاعدة الملكية فى البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مراعاة تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.