كشفت وزارة التخطيط أمام نواب عن توقع صندوق النقد الدولي تحقيق مصر معدل نمو يبلغ 2% هذا العام، في حين أن مؤسسات أخرى توقعت أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4%، وهو ما يتوافق مع توقعات الوزارة، نظرًا لخروجنا من برنامج إصلاح اقتصادي صعب.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المؤسسات الدولية توقعت أن تكون مصر الدولة الوحيدة بالعالم التي تحقق معدل نمو بالموجب، في ظل أزمة كورونا التي كانت لها آثار كبيرة على الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان اليوم الأحد لمناقشة ملامح خطة العام المالي 2020 / 2021.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري كانت جيدة للغاية حتى منتصف مارس 2020، لافتة إلى أن الربع الأخير من العام المالي الحالي من أبريل إلى يونيو 2020 سيكون الأكثر تراجعًا نظرًا لتبعيات أزمة كورونا على مستوى العالم.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن تأثير أزمة كورونا كان أكبر بكثير من تأثير الكساد الكبير في عشرينات القرن الماضي وأكبر من الأزمة المالية العالمية في 2008.
وزيرة التخطيط تشرح سيناريوهات الخروج من أزمة كورونا
ولفتت إلى أن أزمة الكساد الكبير أثرت على الاقتصاد العالمي بنسبة تراجع بلغت 4.9% في حين بلغ تأثير الأزمة المالية العالمية 4.6 %، إلا أن المؤسسات المالية العالمية توقعت أن يكون تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي تراجعا بنحو 7%.
وأضافت أن مصر كانت تسير بخطى ثابتة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث بلغت توقعات معدل النمو الوصول إلى 5.8 %، وانخفاض معدل البطالة إلى 8%.
كما تراجع عجز الميزان التجاري 26%، وحققت السياحة حوالي 11 مليار دولار حتى مارس 2020.
و قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه من المتوقع انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة مما سيؤثر بدوره على حجم الاستثمارات الكلية والمقدر بحوالي 740 مليار جنيه خلال العام المالى 20/2021؛ تأثرًا بأزمة فيروس كورونا، وفي حال استمرار الأزمة حتى منتصف العام المالي القادم (2021/20)، من المتوقع انخفاض الاستثمارات بحوالي 30٪.
وأضافت الوزيرة أنه من المخطط زيادة الاستثمارات الحكومية من 211 مليار جنيه في عام 2020/2019 إلى 280.7 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 33٪، كما ترتفع الاستثمارات الممولة من خزانة وقروض من 140 مليار جنيه إلى 225 مليار جنيه بزيادة قدرها 61٪.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن أغلب المؤسسات العالمية أجمعت على أن الأزمة الحالية هي أشد من الأزمات الاقتصادية السابقة نظرًا للعديد من الأسباب منها؛ أنها أثرت فى جانبي العرض والطلب معًا مع تأثر سلاسل القيمة العالمية، وتوقف نشاط التصنيع في العديد من الدول، وتراجع مستوي الأجور، وتزايد حالات الخوف، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وتراجع ثقة المستهلكين، إلى جانب أن الأزمة أثرت في جميع القطاعات في آن واحد.
مشيرًة إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه خسائر في النمو لا تقل عن 5.5 تريليون دولار، موضحة أن العديد من المؤسسات الدولية خفضت توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادي العالمي بعد انتشار الفيروس بقيم تراجع (2٪-3٪).
ولفتت وزيرة التخطيط إلي وجود سيناريوهين للتعافى من أزمة فيروس كورونا هما احتواء الفيروس بنهاية يونيو 2020 أو بنهاية ديسمبر 2020، وكل منهما له صدمة معينة ستوثر بدرجات متفاوتة في القطاعات المختلفة.
واشارت إلى أنه في حالة التعافي فإن كل القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة، فبعضها سيتعافى سريعًا والبعض الأخر سيتطلب وقتًا أطول للتعافي، إلا أن هناك بعض القطاعات لديها قدر كبير من المرونة والقدرة على تحمل الأزمة والتعافى السريع، ومنها ما يتوفر به فرص سيتم تعظيم الاستفادة منها مثل قطاعات: «الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأدوية والمنتجات الكيماوية، والتشييد والبناء»، وهي قطاعات يمكن أن يرتكز عليها النمو الاقتصادي.
و أضافت السعيد أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو 3.5٪ خلال العام المالي 2021/20 في حال انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا بنهاية العام المالي الحالي 2020/19، والتي من المتوقع أن تمتد آثارها إلى الربع الأول من العام المالي 2021/20 أو النصف الأول بأكمله، ولكن في حال استمرار الأزمة حتى ديسمبر 2020 ينخفض معدل النمو المستهدف إلى 2٪.