أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الدور الهام للقطاع الخاص بمصر وفرنسا في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرةً إلى ترحيب الحكومة المصرية بجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية للعمل بالسوق المصرية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة ومنظومة الحوافز والمزايا التفضيلية التى يتمتع بها الاقتصاد المصري والاتفاقات التجارية الحرة والتفضيلية الموقَّعة مع أهم الأسواق والتكتلات العالمية، والتى تتيح نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق تضم أكثر من 2 مليار مستهلك.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بمراسم توقيع البروتوكول الخاص بتجديد التعاون بين المجلس التصديري للملابس الجاهزة واتحاد الصناعات النسيجية الفرنسي “UIT”، والذي يهدف إلى تعزيز وتنمية التجارة البينية والتعاون الصناعي بين مصر وفرنسا في مجال الغزل والنسيج،
وذلك بحضور ممثلين عن مجلس أرباب الأعمال الفرنسي “MEDEF” ومجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك؛ وعدد من الشركات الفرنسية العاملة بمجال صناعة الغزل والنسيج، خلال زيارتها للعاصمة الفرنسية باريس ضمن الوفد الوزاري المصري رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت جامع إلى حرص الوزارة على تعزيز معدلات التبادل التجاري بين البلدين، خلال المرحلة الحالية، وذلك في ظل العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط القاهرة وباريس، منوهة بأن معدلات التجارة البينية بين البلدين بلغت خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي نحو مليار و831 مليون دولار.
وتم توقيع البروتوكول عقب اللقاء الموسَّع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من كبرى الشركات الفرنسية العاملة بقطاعات الطاقة والبنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى عدد من مؤسسات التمويل الفرنسية، وذلك بحضور عدد من وزراء الحكومة المصرية, وقد نظم اللقاء المكتب التجاري المصري فى باريس برئاسة الوزير مفوض تجارى سيد فؤاد، بالتعاون مع مجلس أرباب الأعمال الفرنسي.
كما نظم المكتب التجارى المصرى بباريس 3 اجتماعات موسَّعة في مجالات الكهرباء والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية، بمشاركة 90 شركة فرنسية، في اطار حرص الشركات الفرنسية على التواجد بالسوق المصرية، خاصة في ظل النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والقارّي خلال جائحة انتشار فيروس كورونا المستجدّ “كوفيد- 19”.
وأكدت الشركات الفرنسية حرصها على زيادة استثماراتها في السوق المصرية بمختلف القطاعات الإنتاجية؛ وذلك نظرًا لأهميته الكبيرة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.