وزيرة التجارة : نسعى لتوفير بيئة محفزة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تنفذ رؤية شاملة لدعم ومساندة جميع القطاعات الصناعية والتجارية وتفعيل دور الجهات التابعة للوزارة فى خدمة المجتمع الصناعي والمصدرين والمستوردين، مشيرةً إلى أن الوزارة حريصة على توفير بيئة تشريعية ملائمة من خلال تفعيل القوانين بلوائح تنفيذية واضحة، إلى جانب تحقيق التكامل بين الجهات التابعة للوزارة، وفض التشابكات فيما بينهما للمساهمة فى تحسين مناخ الصناعة والاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية للسوق المصري

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة- عبر خاصية الفيديو كونفرانس- مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية، برئاسة محمد صبري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، واستعرض اللقاء دور الجمعية فى تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وخطط ومبادرات التعاون المستقبلي بين وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجمعية رجال أعمال الإسكندرية

وقالت الوزيرة إن الجمعية تعد من الجمعيات الرائدة فى مجال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمتلك خبرات كبيرة لتنمية هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أن الجمعية تقوم بدور فاعل فى مجال تقديم البرامج التدريبية وخدمات الرعاية الاجتماعية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت إلى أن الصناعة الوطنية قامت بدور مهم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وساهمت فى توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية بالسوق المصرية، كما بذلت الحكومة جهودا كبيرة للحفاظ على معدلات الإنتاج الصناعي والحفاظ على العمالة وتعويض العمالة غير المنتظمة، من خلال تدشين مبادرات تمويلية ميسرة وتأجيل مستحقات الحكومة لدى المصانع خلال الأإزمة، لافتةً إلى أن رفع الحظر تدريجياً ساهم فى استعادة دوران عجلة الإنتاج واستقرار السوق الداخلية.

ونوهت الوزيرة إلى أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تستهدف تحويل 147 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي للاستفادة من وفرة الغاز الطبيعي فى مصر، بالتعاون مع الوزارات المعنية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات البنكية، مشيرةً في هذا الإطار إلى أن هناك فرصة للجمعيات الأهلية للمشاركة بمبادرة إحلال المركبات المتقادمة وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً للارتقاء بنمط حياة المواطن المصري ودعم الصناعة الوطنية.

نيفين جامع : دراسة رفع الحد الأقصي للإقراض للجميعات الأهلية

عن طلب الجمعية بأهمية رفع الحد الأقصى للإقراض للجمعيات الأهلية، أشارت إلى أن هذا الأمر يتم دراسته داخل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمهيداً لعرضه على الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الجهاز لإقراره، الأمر الذي يسهم في تفعيل دور الجمعيات الأهلية فى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإتاحة المزيد من البرامج التمويلية لهذه المشروعات.

وفي ردها على تساؤل بشأن تفعيل دور مركز تحديث الصناعة، أوضحت الوزيرة أن المركز يعد ذراعًا فنية رئيسية لوزارة التجارة والصناعة لتطوير الصناعة الوطنية، مشيرةً إلى أن الوزارة حريصة على تطوير المركز لاستعادة دوره فى خدمة مختلف القطاعات الصناعية في مصر

ومن جانبه أكد محمد صبري، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال اعمال الاسكندرية حرص الجمعية على تفعيل برامج التعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لا سيما فيما يتعلق بتنمية قطاعات الصناعة والتجارة الخارجية والداخلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن الجمعية أتاحت الفترة الماضية 5 ملايين قرض بقيمة 17.5 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الجمعية تستهدف إنشاء 12 فرعًا جديدًا لها بـ 4 محافظات، ليصل إجمالي فروع الجمعية إلى 100 فرع بـ 14 محافظة، لافتاً إلى أن الجمعية تضم 300 عضو، ويبلغ رأسمال الشركات الأعضاء بالجمعية 70 مليار جنيه، وتوفر 100 ألف فرصة عمل مباشر، و450 ألف فرصة عمل غير مباشرة

ولفت إلى أهمية تعزيز سلاسل الإنتاج الوطنية للوفاء باحتياجات الصناعة المصرية من مدخلات الإنتاج والحد من الاستيراد، مشيراً إلى ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بعدد من القطاعات التي تخدم منظومة الصناعات المغذية ومدخلات الإنتاج

وأشار إلى أن الجمعية بصدد عقد مؤتمر لربط البحث العلمي بالصناعة بمشاركة مراكز البحوث والجامعات المصرية ورجال الصناعة وتحت مظلة وزارة التجارة والصناعة بهدف الاستفادة من العقول والكوادر المصرية لتطوير الصناعة الوطنية، لافتاً إلى أهمية زيادة الصادرت المصرية لأسواق الدول العربية، وأسواق القارة الإفريقية والاستفادة من معدلات الاستيراد الضخمة في الأسواق التي تتجاوز 2100 مليار دولار سنوياً.

وأوضح أنه هناك إمكانية لتوسيع نطاق التعاون بين الجمعية والوزارة فى مجال ” التدريب من أجل التوظيف” بهدف الوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية من العمالة المؤهلة، لافتاً إلى أن مركز التدريب التابع للجمعية بسموحة يوفر 85 برنامج تدريبي معتمد عالمياً لدعم الشركات الصناعية