كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عن تحقيق القطاع الصناعي مؤشرات أداء إيجابية خلال العام المالي 2019/ 2020 رغم جائحة كورونا، حيث بلغ معدل النمو الصناعي 6.3%؛ فيما بلغت نسبة مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17.1% في الناتج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التجارة والصناعة خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الثلاثاء، لإلقاء بيان وزارتها.
وأشارت جامع إلى استيعاب القطاع الصناعى نحو 28.2% من إجمالي العمالة المصرية، وهو ما يشير إلى الدور المحوري الذى يلعبه هذا القطاع الهام في توفير فرص العمل للشباب وتخفيض معدلات البطالة، وعلى أهمية القطاع الصناعى لكونه قاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة إن قطاع الصناعة المصرية يمثل رافدا رئيسيا ومحوريا في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.
واضاف وزيرة التجارة والصناعة أنه على الرغم من التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا عالميًا الا ان الصناعة المصرية قد حققت نتائج إيجابية ملموسة خلال عام 2020 تمثلت في الحفاظ على معدلات الانتاجية والعمالة وقطع شوط كبير في البدء بتحقيق تعميق حقيقي لعدد كبير من الصناعات، الأمر الذي ساهم في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية لسد احتياجات السوق المحلية.
ولفتت إلى ان عام 2020 كان عامًا استثنائيًا على الاقتصاد العالمي ومن ثم الاقتصاد المصري حيث شهد ظروفا صعبة كان لها تأثير كبير على تباطؤ حركة التجارة الدولية وغلق عدد كبير من المصانع في معظم دول العالم .
ونوهت إلى قيام وزارة التجارة والصناعة بإتخاذ العديد من السياسات والتدابير الاقتصادية بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء أثـمرت عن تبني العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها بإجراءات وقرارات فورية واستثنائية ساهمت في تخفيف حدة هذه الازمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الانتاج والتصدير لمختلف الاسواق الخارجية.
وأكدت جامع ان الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بوضع خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على ايجاد حلول جذرية للتحديات التي واجهت القطاع الصناعي، فضلًا عن تقديم تسييرات غير مسبوقة – خاصة في ظل تطورات الموقف الوبائي من إنتشار جائحة كورونا – لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة، والاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية للتوسع في عمليات تصنيع المكونات ومستلزمات الإنتاج وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية واعتبار تلك الأهداف ركائز أساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2021.