كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه يجرى حاليا إصدار شهادات صرف بقيمة 7.2 مليار جنيه لـ 845 شركة تصدير، فى إطار مبادة السداد الفورى لمستحقات التصدير المتأخرة.
وأوضحت أن إجمالى الشركات التى تقدمت لصندوق تنمية الصادرات للاستفادة من المبادرة حتى نهاية نوفمبر الماضى بلغ 1580، لافتة إلى أن الشركات التى صدر لها شهادات صرف نهائية بالفعل حتى الآن تصل إلى 155 شركة.
وقالت – خلال مؤتمر صحفى مشترك أمس مع وزير المالية لاستعراض نتائج تنفيذ المبادرة – إن السداد الفورى لمستحقات الشركات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية، لدعم قطاعى الصناعة والتصدير وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا.
وتتيح المبادرة سداد نسبة %85 من إجمالى قيمة المستحقات فوراً وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والبنوك، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذى يسهم فى توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.
وأشارت «جامع» إلى أن إجمالى المبالغ الواردة لصندوق تنمية الصادرات خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام المالى الجارى (2020/2021) بلغ 2.4 مليار جنيه منها 304.2 مليون جنيه من الأمانة العامة لوزارة التجارة والصناعة و2 مليار و109 ملايين جنيه من وزارة المالية، لافتة إلى أنه تم صرف المبلغ بالكامل من خلال كافة المبادرات المتعلقة بتسوية مستحقات المصدرين والتى تضمنت مبادرة مبادرة (الـ %30 وصغار المصدرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه) بقيمة 1.5 مليار جنيه واستفاد من هذه المبادرة نحو 1220 شركة.
إضافة إلى مبادرة ( الاستثمار )بقيمة 781.9 مليون جنيه استفاد منها 64 شركة، ومبادرة ( التسويات الضريبية) بقيمة 92.6 مليون جنيه استفاد منها 36 شركة ومبادرة (الأراضى الصناعية) بقيمة 36.6 مليون جنيه استفاد منها شركة واحدة فقط.
وفيما يخص البرنامج الجديد للمساندة التصديرية قالت «جامع» إنه يجرى حاليا الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد وذلك بدعم وتوجيه من رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق والتعاون مع كافة القطاعات التصديرية المستفيدة.
و يستهدف البرنامج الجديد زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى الأسواق الخارجية وفتح أسواق تصديرية جديدة مع الأخذ فى الاعتبار اختلاف طبيعة نشاط كل قطاع تصديرى الأمر الذى يسهم فى تحقيق خطة الحكومة للوصول بعائد الصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً.