أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يقدم حزمة متكاملة من التيسيرات والمميزات لأصحاب المشروعات.
ومن أهمها المميزات والحوافز الضريبية التى أعلنت عنها وزارة المالية، حيث يقدم القانون نظاما ضريبيا مبسطًا لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويتم تحديد حجم المبيعات أو الأعمال من خلال إقرار ضريبى مبسط يُعده صاحب المشروع مرة واحدة في السنة ولا يحتاج إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء.
وأوضحت وزيرة التجارة ، أنه وفقا للقانون الجديد إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 2500 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 50000 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه،
وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5000 جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5٪ من حجم المبيعات أو الأعمال.
وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0.75٪، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1٪ .
وأشارت نيفين جامع إلى أن يتم إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي.
كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية من 5٪ إلى 2٪ على الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة للنشاط.
وأضافت وزيرة التجارة، أن هذه المميزات والحوافز الضريبية ومختلف التيسيرات التي يقدمها القانون سيتم تفعيلها من خلال فروع جهاز تنمية المشروعات بعد صدور اللائحة التنفيذية التي تم إعدادها من خلال الجهاز وكل الوزارات والجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة ومنها وزارة المالية.
وتابعت: سيتم تحديد دور كل جهة والخدمات التي ستقدمها لأصحاب المشروعات والمواطنين الراغبين في الاستفادة من القانون.